أوضح طارق السجلماسي، رئيس لجنة الحكامة التابعة للاتحاد المغربي لكرة القدم، أن إحداث الشركات الرياضية، والانتقال من وضعية الجمعيات، سيجعل كرة القدم الوطنية أكثر شفافية على صعيد التسيير والتدبير، ما سيمكنها من جلب أكبر عدد من المستثمرين، مشددا على أن مصلحة أندية كرة القدم تقتضي إحداث الشركات الرياضية، وهو قرار لا رجعة فيه. وسجل السجلماسي، في تصريح صحافي أن الشركات الرياضية لن تحل محل الجمعيات الرياضية، بل إن هذه الأخيرة ستبقى قائمة الذات، لأنها يمكن أن تكون مساهمة في الشركة بنسبة مائة في المائة، كما أنها لن تفقد المنح والموارد، فضلا عن مراقبة الجوانب المالية والرياضة من طرف الجمعية. من جهته اعتبر عبد العزيز الطالبي، رئيس لجنة المراقبة والتتدبير،  أن الشركات الرياضية ستمكن من الاستغلال التجاري لصورة النادي، وإبرام عقود رياضية مع رياضيين محترفين، وأطر رياضية، مشيرا إلى أن الجمعية الرياضية ستحتفظ على الأقل بثلث أسهم الشركة الرياضية وحقوق التصويت، وأن العلاقة بين الشركة والجمعية تحدد بواسطة اتفاق مدته القصوى عشر سنوات. وشدد على أن الشركات الرياضية سيكون لها دور كبير في تطوير نظام الاحتراف بالمغرب، وعصرنة تسيير الأندية الوطنية، وذلك عبر عدة وسائل كالحكامة عن طريق مجلس للإدارة، والجمع العام والإدارة العامة، والقدرة على استقطاب رؤوس الأموال الخاصة، والاستدامة واستمرارية أنشطة الشركة بشكل مستقل عن المسيرين والمساهمين، والقدرة على إحداث إدارة تعتمد على مبادئ المبادرة الفردية، والشفافية في التسيير. ويقدم قانون التربية البدنية والرياضية 09-30 في قسمه الثاني من المواد 15 إلى 21، تعريفا بالشركات الرياضية وطرق إحداثها، وطبيعة الروابط القانونية التي تصلها بالجمعية الرياضية، كما يحدد الإطار القانوني للاتفاقية التي يجب أن تبرم بين الجمعية الرياضية والشركة الرياضية.