كان البرلمان المغربي الأربعاء، مسرحا لمناقشة موضوع مدى شرعية اللجنة الوطنية الأولمبية، بحضور وزير الشباب والرياضة، لحسن السكوري. وقد أثار النائب البرلماني، رشيد حموني عن الفريق الاشتراكي، سؤال صمت الوزارة الوصية عن تأخر اللجنة الأولمبية المحلية عن عقد جمعيتها العمومية لما يقارب 12 سنة.

وكان جواب الوزير بأن لمعلومات التي يتوفر عليها تفيد أن اللجنة تستعد لعقد جمعيتها العمومية قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن الجمع المقبل سيكون محطة لتقييم عمل اللجنة خلال الفترة السابقة.

 وكانت هذه هي المرة الثانية، في أقل من شهر، يثار ملف عدم قانونية اللجنة الأولمبية. حيث سبق للنائب البرلماني، ميلود أجف، وهو بالمناسبة عضو في المكتب التنفيذي للاتحاد المغربي لكرة القدم، أن وجه انتقادات شديدة اللهجة للجنة الاولمبية المغربية، والتي اعتبرها مجرد وكالة للأسفار فقط. ودعا من داخل القبة البرلمانية المكتب المسير للجنة بالإسراع بتطبيق القانون وعقد جمعيته العمومية، التي تأخرت مايقارب 12 عاما، مما يفقدها شرعيتها القانونية.

 وأثر تأخر اللجنة في عقد جمعيتها العمومية على عضوية مكتبها المديري، الذي فقد مجموعة من الأعضاء، إما بسبب الوفاة أو فقدانهم لعضويتهم من الاتحادات المحلية، التي كانت تخول لهم التمثيلية في الجهاز المسير للجنة.

 وحسب مصادرنا فإن إثارة هذا الموضوع داخل المؤسسة التشريعية المغربية، ما هو إلا نوع من الضغط على رئيس اللجنة، حسني بنسليمان، الذي يقودها منذ سنة 1993 للإسراع بالمغادرة من قيادتها وانتخاب وجه جديد.