اعتبر أمين عام محكمة التحكيم الرياضي ماتيو ريب أن إيقاف رئيس الاتحاد الأوروبي السابق لكرة القدم ميشال بلاتيني "سيء بلا شك" بالنسبة إلى الفرنسي، وأكد ريب في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان : "استقلالية محكمة التحكيم الرياضي توفر العدالة"، معتبرًا أن قرار ايقاف بلاتيني سيء بلا شك".

وتأتي تصريحات ويب بعد أيام قليلة من قرار المحكمة بتخفيض عقوبة إيقاف بلاتيني المفروضة من قبل لجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي من 6 إلى 4 أعوام، والغرامة المالية من 80 الف فرنك سويسري (72 الف يورو) إلى 60 ألف فرنك سويسري (54 الف يورو).

وكانت لجنة الأخلاق قررت في 21 كانون الاول/ديسمبر الماضي ايقاف رئيس الاتحاد الدولي السابق السويسري جوزيف بلاتر وبلاتيني الذي سحب ترشيحه للانتخابات الرئاسية، 8 سنوات عن مزاولة أي نشاط كروي بسبب دفعة غير مشروعة من الأول بقيمة مليوني دولار سددها عام 2011 لقاء عمل استشاري قام به الثاني بين 1999 و2002 ومن دون عقد مكتوب، ثم خفضت اللجنة لاحقا العقوبة الى 6 سنوات.

وكان بلاتيني (60 عاما) يأمل بتبرئته من اجل العودة الى رئاسة الاتحاد الاوروبي قبل انطلاق كأس اوروبا في 10 حزيران/يونيو المقبل بمباراة بين فرنسا المضيفة ورومانيا.

واوضحت المحكمة في بيان انها "تعترف بصحة العقد الشفهي بين الفيفا وبلاتيني مقابل 8ر1 مليون يورو، لكنها ليست مقتنعة بشرعية هذا الدفع الذي تم في عام 2011 مقابل عمل استشاري تم في 2002 لصالح جوزيف بلاتر الذي كان وقتها رئيسا للفيفا".

وُلِدت فكرة اطلاق محكمة التحكيم الرياضي "كاس" من قبل الرئيس الاسبق للجنة الاولمبية الدولية الاسباني خوان انطونيو سامارانش عام 1981، وم يكن احد يتصور يومها ما ستحظى به هذه المحكمة من أهمية عالمية بعدما باتت النزاعات الرياضية أكثر تشعبا وتعقيدا.

وبات مصير العديد من الشخصيات الرياضية البارزة مرتبطا بما يصدر عن المحكمة التي ابصرت النور رسميا عام 1984 بعد ازدياد النزاعات المتعلقة بالرياضة الدولية وغياب أي سلطة مستقلة ومتخصصة في حسم المشاكل، وعززت قضايا الفساد التي تعصف منذ نحو عام بالفيفا من ضرورة وجود محكمة يلجأ إليها من يعتبر ان ُظلما قد لحق به وهذا ما حدث مع بلاتيني وبلاتر.

ولعل المفارقة اللافتة في هذا الموضوع ان الإشهار الرسمي لمحكمة التحكيم الرياضي دخل حيز التنفيذ في 30 حزيران/يونيو 1984، في العام الذي كان شاهدا على توهج بلاتيني من خلال قيادة منتخب بلاده الى الفوز بكأس أوروبا.

وانطلقت المحكمة رسميا باختيار 15 عضوًا من قبل رئيس اللجنة الاولمبية الدولية (تم تعديل النظام لاحقا)، في وقت كان بلاتيني او "الفارس" يُسجل فيه حضوره مع منتخب الديوك في المباريات الخمس التي منحت فرنسا اللقب، والأهم من ذلك حصوله على جائزة "هداف البطولة" بتسعة أهداف.

ويرى ماثيو ريب "القرار سيء بلا شك" لبلاتيني الذي كان يأمل بالحصول على البراءة من التهم التي وجهت اليه، مضيفا "لقد كان متعاونا الى ابعد الحدود خلال التحقيق ولم ينتقد الاجراءات التي اتخذت من قبل المحكمة".

واشار الى ان بلاتيني "كان سعيدا بعد نهاية جلسة الاستماع الى اقواله خصوصا اننا منحناه الفرصة لكي يشرح كل ما لديه ويقدم كل ما توفر له من مستندات، لكن القرار النهائي جاء بناء على حيثيات الحالة نفسها".

وشارك ويب في الندوة الدولية للتحكيم الرياضي الدولي التي نظمتها اللجنة الاولمبية القطرية في الدوحة، وقال "من المهم جدا ان نتواجد في المنطقة لنشرح آلية عمل المحكمة ولنوضح بعض المعلومات عن هذا الموضوع"، ويعتبر ريب أن محكمة التحكيم الرياضي "تتمع بشهرة على مستوى العالم، لكن الناس لا تعرف عنها الكثير، حيث يقرأون عنها في الاعلام كما حصل مؤخرا في خبر توقيف بلاتيني، ومهمتنا أن نشرح بالتفصيل ماذا نفعل وما هو دورنا".

وفي رد على سؤال إذا ما كانت المحكمة تتوقع تلقي المزيد من القضايا المتعلقة بما يحصل في الفيفا، قال ريب "قد نتلقى حالات جديدة قريبا، هناك إجراءات متواصلة من قبل الفيفا ومكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) ولا نعلم، ربما يكون لدينا المزيد مستقبلا".

وقال: "لا أعتقد ذلك، اللجنة الاولمبية كان لديها مشاكل سابقة مشابهة بسبب التصويت على احدى الدورات وحصل حينها تحقيق داخلي وصدرت توقيفات واعتقد بانها قادرة على القيام بذلك من دون التدخل من أي طرف كان، مضمونة بسبب استقلالية المحكمة فهي ليست تابعة لحكومات او منظمات، وإذا كانت الاتحادات تعتبرها غير عادلة فبامكانها الذهاب الى المحكام المحلية. الحماية موجودة ومتوفرة واعتقد بانه اذا كنا تحت وصاية اي كان سنُصدر قراراتنا تحت الضغط". 

ورًاد على سؤال عن إمكانية حصول اتفاقيات تقضي بحصول المحكمة على غطاء من منظمات عالمية، اكد ويب أن "هذا الامر صعب، قد نحصل على دعم من الحكومات لكن من خلال توقيع اتفاقية دولية وذلك سينعكس سلبا بسبب البيروقراطية التي تحكم أعمال الاتفاقيات الحكومية"، وأنه لا يمكن المقارنة بين "كاس" ومحكمة العدل الدولية في لاهاي "لأن الأخيرة تابعة للأمم المتحدة".