أكدت الحكومة الإسبانية الثلاثاء، أنها ستضمن السريان الطبيعي لجميع بطولات كرة القدم في البلاد، رغم توقيف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أنخيل ماريا بيار.

وأوضحت الحكومة الإسبانية أن القانون يتم تطبيقه على الجميع بعدالة وأن لا أحد في الدولة بمنأى عن الخضوع للقانون.

وقال المجلس الإسباني الأعلى للرياضة، الذي يعمل بشكل مستقل عن الحكومة الإسبانية، في بيان له: "إسبانيا دولة قانون، لا يوجد أي مجال في هذا البلد بعيدا عن الخضوع للقانون أو حتى يستطيع الهروب من مراقبة القضاء، الرياضة وكرة القدم لا يمكنهما القيام بهذا أيضا".

وأضاف المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، قائلا: "المؤسسات هنا تعمل، يجب أن نسمح للسلطات الأمنية والقضائية بأن تعمل".

ودافع المجلس الإسباني الأعلى للرياضة عن طريقة عمله، مؤكدا أنه دائما ما كان يتبع القواعد التي ينص عليها القانون وأنه يقوم بتحويل الشكاوى التي يستقبلها أو المخالفات التي يكتشفها إلى المؤسسات المنوط بها النظر في هذه الأمور، مثل المحكمة الإدارية الرياضية والنيابة العامة.

وتابع: "سنستمر على هذا الدرب بالحفاظ على تعاوننا الوثيق مع القضاء".

ونفى المجلس الإسباني الأعلى للرياضة أن كرة القدم الإسبانية ستتوقف بعد توقيف بيار.

وأكمل المجلس في بيانه قائلا: "سنستغل كل إمكانياتنا حتى لا تتأثر المنافسات".

كان من المقرر أن تعقد الجمعية العمومية للاتحاد الإسباني لكرة القدم اجتماعا يوم الخميس المقبل من أجل وضع جدول مباريات الموسم الجديد خاصة مباريات النسخة الجديدة من الدوري الإسباني، الذي ينطلق في 18 آب/أغسطس المقبل.

ويبدو أن كل شيء سيسير بانتظام كما كان مخططا له، رغم غياب القيادة عن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، على إثر توقيف بيار ونائبه خوان بادرون.

وتنص المادة 34 من لائحة الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بندها السابع أنه في حال غياب رئيس الاتحاد أو مرضه أو في حال حدوث أي شيء أخر يحول بينه وبين ممارسة عمله، يتولى الرئاسة نائباه حسب ترتيبيهما ثم أمين الصندوق ثم أقدم الأعضاء في مجلس الإدارة أو أكبرهم سنا في حال تساويهم في الأقدمية.

من جانبه، أكد خوسيه رامون ليتي، الأمين العام للرياضة في الحكومة الإسبانية، أن توقيف بيار ليس أمرا جيدا بالنسبة إلى صورة إسبانيا.

وقال ليتي في تصريحات صحافية: "الرياضيون هم من يمنحونا النجاحات، وأؤكد أننا نحترم القانون كثيرا، سنعمل على إدارة الكرة الإسبانية بالشكل الجيد".