أكدت وزارة "الخارجية" المصرية أن الجهود المصرية في نيويورك نجحت بالتنسيق مع ليبيا والأردن والدول العربية والدول أعضاء مجلس الأمن، في اعتماد مجلس الأمن بالإجماع  مشروع  القرار العربي حول ليبيا، الذي يطالب الدول أعضاء الأمم المتحدة بأن تحارب بكافة الوسائل، وبالتنسيق مع الحكومة الليبية، التهديدات الناتجة عن أعمال متطرفة في ليبيا. ويؤكد القرار بالتالي الشرعية القانونية الدولية للتدابير القوية التي اتخذتها مصر ضد تنظيم "داعش" في ليبيا.

وذكر المتحدث باسم وزارة "الخارجية" بدر عبد العاطي في بيان له، أن القرار  يتضمن  عددا من الأبعاد والمقررات الهامة المتصلة بجهود مكافحة التطرف في ليبيا، ولأول مرة يعتمد مجلس الأمن قرارًا مستقلًا بشأن مكافحة خطر التطرف في ليبيا باعتباره تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وسلم وأمن دول المنطقة والجوار، كما يعد القرار أول قرار لمجلس الأمن يتناول تنظيم "داعش" بالاسم ككيان متطرف يتواجد ويعمل في الأراضي الليبية، وبذلك يكون المجتمع الدولي قد أقر من الناحية القانونية بتواجد التنظيم في ليبيا مثلما هو الحال في كل من العراق وسورية.

 وأوضح المتحدث أن القرار يصحح موقفًا غير متسق، سبق وأن حذرت مصر منه، حيث كان المجتمع الدولي يكتفي بمواجهة "داعش" في العراق بينما يغض النظر عن أفعاله في ليبيا، والتي أدت إلى مقتل العديد من المواطنين المصريين الأبرياء، وزعزعة استقرار بلد عربي شقيق وجار، تحرص مصر على سيادته وسلامته وأمنه وتجاوزه محنته الراهنة من خلال تحقيق توافق وطني بين الحكومة الشرعية الليبية وكافة الأطراف التي تنبذ العنف والتطرف.

 ويشجع القرار الدول أعضاء الأمم المتحدة على تقديم طلبات إدراج إلى لجنة مكافحة التطرف بشأن الأفراد والكيانات الداعمة لـ "داعش" والتنظيمات المتطرفة الأخرى بما في ذلك "أنصار الشريعة".

 وأضاف عبد العاطي أن  مجلس الأمن سيقوم وفقا للقرار، وفي سابقة في تاريخ تعاطيه مع الملف الليبي، بتناول المخاطر التي تمثلها التنظيمات المتطرفة في ليبيا من خلال مطالبة خبراء الأمم المتحدة بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن يتضمن معلومات وافية بشأن كافة الجماعات والأنشطة المتطرفة في ليبيا، بما في ذلك مصادر تسليحها وتمويلها، وهو ما سيسلط الضوء على قيام بعض الأطراف والدول بدعم أنشطة الجماعات المتطرفة هناك، ويبدأ في تكوين مرجعية قانونية دولية بشأن خطر التطرف في ليبيا.

 وأردف أن القرار طالب لجنة العقوبات المشرفة على تنظيم توريد السلاح إلى ليبيا، بسرعة البت في طلبات التسليح المقدمة من الحكومة الليبية، في إطار تخفيف القيود المفروضة على تسليح الجيش الليبي، لتمكينها من تامين احتياجاتها من السلاح لمكافحة خطر التطرف، وذلك بعد أن كانت اللجنة تماطل في الطلبات المقدمة من الحكومة الشرعية.