بات رئيسا اكبر منظمتين كروتين في العالم في عين العاصفة بعد أن أعلن المدعي العام السويسري اليوم الجمعة، أن "إجراء جزائيا" فتح بحق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المستقيل، السويسري جوزيف بلاتر بتهمة "دفع غير مشروع" لمبلغ 2 مليون فرنك سويسري إلى رئيس الاتحاد الأوروبي، الفرنسي ميشيل بلاتيني المرشح الأبرز لخلافته في سدة الفيفا.

ومنذ 27 مايو الماضي تاريخ توقيف شخصيات رفيعة المستوى في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي بقرارات من القضاء الأمريكي في قضايا فساد، يعيش الاتحاد الدولي سلسلة من الفضائح المدوية المتتالية التي لم يشهد مثيلا لها في تاريخه.

وكان من المقرر أن يتحدث بلاتر اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع اللجنة التنفيذية في اليومين الأخيرين في زيوريخ وتحديدا عن الشبهات التي طالت الأمين العام جيروم فالكه وأدت إلى إقالته الأسبوع الماضي.

لكنه تم تأجيل المؤتمر ساعة إضافية قبل أن يلغى نهائيا في الوقت الذي احتشد في القاعة حوالي 150 صحفيا من مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية، قبل أن يعلن القضاء السويسري السبب الحقيقي لذلك.

فقد أعلن مكتب المدعي العام السويسري في بيان وزعه اليوم الجمعة "فتحت وزارة العدل في سويسرا الاتحادية إجراء جزائيا ضد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم للاشتباه بإدارته غير الشرعية واستطرادا سوء الائتمان".

وأعلن مكتب المدعي العام أن بلاتر مشتبه به في عملية "دفع غير مشروع" لمبلغ 2 مليون فرنك سويسري إلى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشيل بلاتيني.

وتشتبه وزارة العدل السويسرية بأن بلاتر وقع "عقدا ليس في مصلحة الفيفا" مع الاتحاد الكاريبي للعبة عندما كان الترينيدادي جاك وارنر رئيسا له، وبالنسبة إلى المدعي العام السويسري هناك أيضا "شك خلال تنفيذ الاتفاق بان يكون بلاتر تصرف بطريقة لا تخدم مصالح الفيفا منتهكا بذلك واجباته الإدارية".

ويوضح القضاء السويسري أن عملية الدفع تمت في 2011 على "حساب الفيفا من خلال الادعاء القيام بأعمال في الفترة بين يناير 1999 ويونيو 2002".

وأوضح مكتب المدعي العام أن محققين قاموا الجمعة "بالاستماع الى بلاتر بصفة مشتبه به" وفي "المقابل إلى ميشيل بلاتيني بصفته مستدعى لإعطاء معلومات".