حصل المجلس الأعلى للحسابات على معطيات دقيقة حول العديد من الاختلالات، بشأن عقود الأهداف الموقّعة بين وزارة الشباب والرياضة المغربية والاتحادات الرياضية المغربية، في السنوات الأخيرة. 

وأكدت مصادر مطّلعة أن قضاة مجلس الحسابات، وجدوا أن %70 من الاتحادات الرياضية لم تحترم بنود اتفاقها مع الوزارة، فضلاً عن كون هذه الأخيرة لا تقوم بدورها في ما يخص تتبع وتقييم عمل الجامعات الرياضية، ووجود اختلالات في معايير توزيعها للمنح. 

وأشارت المصادر إلى استمرار حصول بعض الاتحادات على منحها بانتظام على الرغم من عدم تحقيقها لأي من الأهداف التي إلتزمت بها.