ردت الأندية الخمسة المطرودة من القسم الممتاز للدوري المغربي لكرة السلة بقوة على ما وصفتها بمغالطات رئيس الاتحاد المغربي لكرة السلة.

وجاء في بلاغ للأندية المعنية أنه: "على إثر المغالطات والإفتراءات التي جاءت مؤخرا على لسان مصطفى أوراش رئيس الاتحاد المغربي لكرة السلة لمجموعة من وسائل الإعلام وجب توضيح أن الأندية الخمسة في القسم الممتاز (الوداد البيضاوي والمغرب الرياضي الفاسي والإتحاد الرياضي لطنجة وشباب الوطية لطنطان ونادي أمل الصويرة) لم تقدم إعتذارا عاما ولم تقاطع المشاركة في منافسات الدوري وكأس العرش وإنما إمتنعت بسبب صدور حكم قضائي إستعجالي يوقف عقد الجمعية العمومية العادية التي كانت ستعقد يوم 9 دجنبر2018 الذي هو شرط أساسي لإعطاء إنطلاقة الموسم الرياضي بمافيه أحد ركائزه المتعلقة  بالمنافسات البطولة وكأس العرش".

واعتبرت الأندية الخمسة أن التعليلات الواهية التي جاءت في البلاغ المؤرخ بتاريخ 17 دجنبر 2018 تحت عدد(1372/18 BB)  لإعطاء إنطلاقة منافسات كأس العرش والدوري الوطني دون عقد الجمعية العمومية العادية هي تحايل على المقرر القضائى الإستعجالي الصادر بإسم جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

وأشارت الأندية سالفة الذكر إلى  أن مشكل عقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد المغربي لكرة السلة وفق مقتضيات نظامها الأساسي دون إحترام ٱجالها القانونية ونقط جدول أعمالها المنصوص عليهم في المادة 16 و18 من النظام الأساسي ليس وليد اليوم وإنما منذ انتخاب مصطفى أوراش يوم 18 يناير 2014 .

وأضاف بلاغ الأندية الخمسة أن "التحجج بغياب النص القانوني في الأنظمة الأساسية للاتحاد لإعطاء إنطلاقة منافسات الدوري وكأس العرش في البلاغ السالف الذكر هو إفتراء لما يسمى بالمكتب المديري للاتحاد لأن النص القانوني واضح في المادة الخامسة من النظام الأساسي للاتحاد المغربي لكرة السلة لكرة السلة في الفقرة باء وبالضبط في البند التاسع عشر والذي يخول "مسؤولية إعداد جدول سنوي للمنافسات الوطنية والدولية للاتحاد المغربي لكرة السلة "؛ وحتى إذا إفترضنا أن هناك غياب نص قانوني فالمادة التي تنص على غياب النص القانوني هي المادة 51 من النظام الأساسي للاتحاد والتي تلزم الاتحاد باللجوء للأنظمة الأساسية والعامة للاتحاد الدولي لكرة السلة وليس تطبيق المادة 21 لإختلاق قوة قاهرة للمحل لها من الإعراب في هذه النازلة".

وأشار بلاغ الأندية إلى أن " اللجنة التأديبية التي اتخذت الحكم لإنزال الفرق الخمسة الموقعة لهذا البلاغ للقسم الوطني الثالث وتوقيف مجالس إدارتها وتغريمها ماليا توجد في وضعية غير قانونية لأن أعضاءها لم تعينهم الجمعية العمومية العادية التي كان من المفترض عقدها يوم 9 دجنبر 2018 كما جاء في النقطة الثامنة من جدول أعماله والذي لم ينعقد بسبب المقرر القضائى الإستعجالي.