كشفت تقاريرالمجلس الأعلى للحسابات أن استحواذ التكاليف العامة على نسبة 50 % من مجموع النفقات، في الجامعة الملكية المغربية للطيران الخفيف، يمثل عيبا محاسباتيا ومؤشرا على سوء التدبير، إذ استقرت عند 71 مليون سنتيم خلال 2015، إضافة إلى ارتفاع مصاريف التشغيل وتمويل أنشطة الجامعة، التي انتقلت من 35 مليون سنتيم سنويا، إلى 140 مليونا، فيما تفاقمت هذه المصاريف خلال السنة الموالية، لتصل إلى 232 مليون سنتيم، تم توجيه مبلغ 104 ملايين سنتيم منها، لتغطية نفقات الفنادق والمطاعم والاستقبالات.

ونبه التقرير إلى نزاعات وصلت إلى القضاء داخل الجامعة الملكية المغربية للطيران الخفيف والرياضي، بعد إقصاء أربعة نواد للطيران الخفيف والرياضي من الجمع العام في 2014، إذ مازال الملف معروضا أمام محكمة الاستئناف بالرباط، وأشار في السياق ذاته، إلى اختلالات تدبيرية أخرى، همت تنظيم المهرجان الدولي للطيران الحر بالمظلات التلية في قرية جبل تيعالويت وبوتا غرار.