نجحت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو في التعاقد مع 43 شركة راعية من السوق المحلي، لتحصل على مليارين و800 مليون دولار، ولكنها في الوقت نفسه لا تزال تحتاج إلى تقليص ميزانيتها المخصصة للأولمبياد لتفادي الغضب الشعبي، وقدّم المدير التنفيذي للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، توشيرو موتو، اليوم الأربعاء تقريرا لاجتماع اللجنة الأولمبية الدولية في العاصمة البيروفية ليما حول مدى تقدم استعدادات العاصمة اليابانية لاستضافة الأولمبياد.

وفوجئ منظمو أولمبياد طوكيو 2020 بارتفاع تكاليف الاستعدادات إلى أرقام فلكية، ولكنهم منذ أن قرروا إقامة المنافسات الأولمبية في الملاعب الموجود فعليا في الوقت الحالي داخل وخارج طوكيو، تقلصت النفقات بواقع مليارين و200 مليون دولار، حسبما أكد جون كواتيس، رئيس لجنة التنسيق للدورات الأولمبية التابعة للجنة الأولمبية الدولية.
وأشاد كواتيس بالمنظمين اليابانيين، الذين سينفقون 13 مليار دولار من أجل استضافة الأولمبياد، التي ستشهد دخول رياضات جديدة لأول مرة مثل ركوب الأمواج والتزلج على الألواح، وقال كواتيس أمام أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية: "نحن معجبون كثيرا بمستوى الفريق (المنظمين)، نثق بأن برنامجهم سوف يبهر العالم وسيجلب المزيد من الجماهير، كل شيء يسير وفقا للجداول الزمنية، يمكنني أن أؤكد أن اللجنة المنظمة تحصل على مشاركة كبيرة من شعب وأطفال اليابان".

وأكد كواتيس أنه رغم توافر الأموال الخاصة بالاستعدادات للدورة الأولمبية، فإن الدورات المستقبلية يجب أن تكون ذات تكلفة أقل، واستطرد كواتيس بأنّه "نحن ندرك بأنه علينا أن نقلص تكاليف الأعمال بسبب الانطباعات التي تتركها، الرسالة الخاطئة التي ترسلها الألعاب الأولمبية هي أنها باهظة التكاليف"، وفي الوقت الذي تحرز فيه طوكيو تقدما ملحوظا، أصبحت أيضا هدفا لتحقيقات القضاء الفرنسي، على خلفية الادعاءات التي تشير إلى قيامها بدفع رشى مالية للسنغالي بابا ماساتا دياك، نجل عضو اللجنة الأولمبية السابق والرئيس السابق أيضا للاتحاد الدولي للألعاب القوى، لأمين دياك، لشراء أصوات، ولم يتطرق أحد إلى هذه القضية خلال اجتماع اليوم، كما لم يتم طرح أي سؤال يتعلق بهذا الموضوع.