أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية الثلاثاء، أنَه اعتبارًا من دورة الألعاب الأولمبية المقررة في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل الصيف المقبل، ستبت محكمة التحكيم الرياضي في حالات المنشطات خلال الألعاب. ويهدف هذا الاجراء الى جعل معالجة حالات المنشطات أكثر استقلالية من خلال سحبها من أيدي اللجنة الأولمبية الدولية ومنحها إلى قسم خاص تابع لمحكمة التحكيم الرياضي.
 
وأوضح المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية مارك ادامس أن هذا الاجراء يهدف الى مزيد من حماية الرياضيين النظيفين، مضيفًا أن هذا القسم الجديد لمكافحة المنشطات في محكمة التحكيم الرياضي سيعوض لجنة مكافحة المنشطات التابعة للجنة الاولمبية الدولية. وتابع انها تدخل في إطار روزنامة 2020، حملة واسعة من الاصلاحات التي بدأت في كانون الأول/ديسمبر 2014 من قبل رئيس اللجنة الاولمبية الدولية توماس باخ". وحتى الان، كانت اللجنة التأديبية التابعة للجنة الاولمبية الدولية هي التي تقوم بمعالجة حالات المنشطات خلال الالعاب الاولمبية والتي كانت تقوم بجلسات استماع للرياضيين الذين يثبت تناولهم للمنشطات وتفرض العقوبات التي قد تصل من الاستبعاد الى التجريد من الميداليات.
 
وبحسب هذا الاجراء الذي تمت المصادقة عليه اللجنة التنفيذية الثلاثاء، سيتم من الان نقل الحالات الايجابية الى مجموعة مختارة من حكام محكمة التحكيم الرياضي لدراسة هذه الحالات وسيجتمعون في المكان عينه. وبإمكان الرياضيين استئناف قرار المحكمة الابتدائية امام قسم اخر متخصص في محكمة التحكيم الرياضي والذي سيجتمع ايضا في ريو وسيكون مشكلا من حكام مختلفين.
 
يُشار إلى أن ادامس، المتحدث باسم باخ ايضًا، لم يحدد تاريخ إطلاق القناة الأولمبية المتوقع اطلاقها قبل دورة الالعاب الاولمبية في ريو. وأضاف، "الرئيس باخ قال دائما إن القناة سيتم اطلاقها. هي تضم 51 عاملا وقد بدأت الانتاج خلال دورة الالعاب الاولمبية للشباب في ليلهامر". وستبث هذه القناة التي ستطلق اولا عبر شبكة الانترنت وليس لها توجه منافسة القنوات صاحبة حقوق تغطية دورة الالعاب الاولمبية، ثلاثة انواع من المضامين: المسابقات الرياضية المؤهلة الى دورة الالعاب الاولمبية، بنسبة 40%، برامج اصلية حول الرياضة مستخدمة صورا من الارشيف واخبار منتجة داخل اللجنة او عن طريق وكالات الانباء".