أكد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، الشيخ طلال الفهد، أن الإجراء الحكومي الأخير بتحريك دعوى قضائية ضد رئيس وأعضاء اللجنة ومطالبتهم بتعويضات مالية ضخمة، بحجة تسببهم بتعليق النشاط دوليا، يعتبر تصعيدا خطيرا تجاه الحركة الأولمبية والرياضية في الكويت.
 
وأضاف الفهد، في بيان صحافي، أن الحكومة تسير في اتجاه معاكس للحقيقة، وهي تنحي باللائمة في مسألة تعليق النشاط على الحركة الأولمبية، وعلى رأسها اللجنة الأولمبية الوطنية، كونها "أي الحكومة" من تسببت عمليا بهذا التعليق بإقرارها تشريعات جديدة تمس استقلالية الحركة الرياضية وفقا لقواعد ومبادئ ولوائح المنظمات الدولية، وعلى رأسها اللجنة الأولمبية الدولية التي تبدي لها عددا من الملاحظات على هذه التشريعات.
 
وتابع: "أن فشل الحكومة في إقناع اللجنة الأولمبية الدولية بتوافق التشريعات الرياضية الجديدة مع الميثاق الأولمبي والأنظمة الأساسية للاتحادات الدولية، دفعها إلى إلقاء اللوم على الحركة الأولمبية والرياضية، ولهذا اتخذت خطوات انتقامية لتبرير موقفها محليا، مستخدمة الوسائل غير المشروعة من تهديد وضغوط مورست على العديد من الهيئات ومنتسبيها في الحركة الأولمبية والرياضية مثل الضغط على الاتحادات الرياضية الوطنية".

وأشار الفهد إلى أن "اللجنة الأولمبية الكويتية اضطلعت بدورها الذي يحتمه عليها النظام الأساسي والميثاق الأولمبي في حماية استقلالية الحركة الأولمبية والرياضية، لكنها واجهت ضغوطا عدة من قبل الحكومة لإعاقة عملها، ورغم ذلك لم تدخر اللجنة الأولمبية جهدا في سبيل إيجاد قنوات اتصال مباشرة بين الحكومة واللجنة الأولمبية الدولية، وتمخض عن هذه الجهود اجتماع جمع الطرفين في لوزان لم يثمر مع الأسف عن خطوات إيجابية في ظل تعنت الحكومة وعدم جديتها في إنهاء الأزمة التي تسببت بها التشريعات الجديدة، والتي يدفع ثمنها الرياضيون الذين يواجهون مخاطر عدم المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 تحت العلم الكويتي. ومع هذا تواصل الحكومة اتهام اللجنة الأولمبية الوطنية بالتسبب في إيقاف النشاط، فيما نحن نواصل مد أيدينا للتعاون لما فيه مصلحة الحركة الأولمبية والرياضية وحماية حقوق المنتسبين إليها".
 
وبيَّن الفهد أن "ما يحدث اليوم هو تصعيد غير مبرر تبنته الحكومة، ولن يؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد في هذا الملف، ولا يختلف عما أقدمت عليه في السابق عندما سخرت الموارد الحكومية كافة للانقضاض على استقلالية الحركة الأولمبية والرياضية ومحاربة المبادئ الواردة في الميثاق الأولمبي ، فصدرت التشريعات الرياضية الجديدة بصورتها السلبية تجاه مبادئ ولوائح المنظمات الرياضية الدولية، والتي جاهدت من أجلها هذه المنظمات طوال سنوات لحماية الحركة الأولمبية والرياضية في العالم، بما فيها دولة الكويت. ولذلك اتخذت الكثير من الاتحادات الرياضية الدولية قرارات تعليق عضوية الاتحادات الرياضية الكويتية المنضوية لها عقب قرار اللجنة الأولمبية الدولية في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2015 بتعليق عضوية اللجنة الأولمبية الكويتية".
 
وتابع: "اللجنة الأولمبية الكويتية ترى أن المنهج الذي تتبعه الحكومة ستكون عواقبه وخيمة على الحركة الرياضية ولذلك نحن ندعوها إلى تفهم الواقع الذي وضعتنا فيهه ومراجعة حساباتها".
 
وأعرب عن استغرابه من الموقف الحكومي الذي طالب اللجنة الأولمبية الكويتية برفع دعوى لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس" ضد قرار اللجنة الأولمبية الدولية بتعليق عضوية الكويت، وقال إن "الحكومة لم تعترف بمحكمة كاس في تشريعاتها الجديدة كونها جهة تحكيم رياضي عليا بينما هي تطالبنا باللجوء إليها لتقديم شكوى ضد الأولمبية الدولية. وهذا يشكل تناقضا غير مفهوم من قبل الحكومة. كما أن الحكومة لم تضمن التشريعات الجديدة اعترافا بالوكالة الدولية لمكافحة المنشطات من خلال عدم منح الاستقلالية لإجراءات مكافحة المنشطات في الكويت، وهذا أيضا أمر يتناقض مع مطالب الحكومة".
 
وختم الفهد بيانه بالتأكيد على أن اللجنة الأولمبية الكويتية تستنكر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن، وأنها تطالب الحكومة بمراجعة موقفها وإبداء مرونة أكبر بفهم مطالب المنظمات الرياضية الدولية لرفع الإيقاف وإعادة الحركة الرياضية إلى وضعها الطبيعي متمتعة بحقوقها الكاملة وفقا للأنظمة الأساسية والميثاق الأولمبي وفي مقدمتها الاستقلالية في إدارة شؤونها.
 
ورفعت الهيئة العامة للرياضة، بصفتها الجهة الحكومية المسؤولة عن الرياضة في الكويت، دعوى قضائية في المحكمة الكلية ضد رئيس وأعضاء اتحادات كرة القدم الذي يرأسه الشيخ طلال الفهد، وكرة السلة برئاسة عبد الله الكندري، وكرة الطائرة برئاسة وليد أمان، والسباحة الذي يترأسه الشيخ خالد البدر، لإضرارهم بالرياضة الكويتية من خلال امتناعهم - عن عمد - عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالطعن على قرار الإيقاف الصادر من اللجنة الأولمبية الدولية.