انتهت جهة استشارية مكلفة من جهات رسمية خليجية، من دراسة إعفاء الذهب بجميع أنواعه من التعريفة الجمركية بين دول الخليج، على أن تعرض على الدول الأعضاء في المجلس لأخذ آرائهم تمهيدًا لرفعها إلى لجنة التعاون التجاري في الأمانة العامة لمجلس التعاون في العاصمة الرياض.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، عن مسؤول خليجي قوله إن إعداد الدراسة جاء بناء على تكليف من قبل وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون، مبينًا أنه خلال لقائهم أخيرًا بممثلين عن قطاع الذهب في دول المجلس، جرى تحديث الدراسة حول إعفاء الذهب من الرسوم الجمركية.

وأضاف أن هناك مقترحًا بأن تكون القيمة الخاضعة للرسوم الجمركية على الذهب -إذا لم يتم إلغاء الرسوم- هي مصنعية الجرام، باعتبار أن ذلك سيحقق عوائد مالية أكبر للحكومات الخليجية؛ ما يساعد على مضاعفة الكميات المستوردة من الخارج، خاصةً أن فرض الرسوم على المصنعية سيكون في مصلحة التاجر، ومنصفًا لطبيعة، عمله كما يشجعه ذلك على التوسع في عمليات الاستيراد، ما ينعش تجارة الذهب المحلية.

وأوضح المسؤول أن نسبة التغير في قيمة المصنعية عادةً ما تكون محدودة للغاية، وتتطور قيمتها وفقًا لطبيعة تطور الأسواق العالمية من حيث قيمة أجور العمال وقيمة الخامات والأدوات المساعدة في عمليات التصنيع.