دأبت الدولة المغربية على دعم الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المغربية، خلال مشاركتها في مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي تشهدها المملكة، سواء تعلق الأمر بالانتخابات التشريعية أو الجماعية والجهوية. وقبل أسابيع قليلة عن موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، كشفت الحكومة المغربية عن مبلغ الدعم الذي خصصته لهذه الاستحقاق. وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية الذي صدر الأسبوع الماضي، قرارًا لرئيس الحكومة يقضي بتحديد المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة، بالإضافة إلى مرسوم آخر يحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين، بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وحدد قرار رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، مقدار مساهمة الدولة في تمويل حملات الأحزاب بـ 200 مليون درهم. وأسند إلى وزراء الداخلية والعدل والحريات والاقتصاد والمالية تنفيذ هذا القرار. وصدرت باقي المراسيم المتعلقة بتمويل الانتخابات، ومن ضمنها المرسوم الذي يتناول تقسيم المبلغ الكلي، لمساهمة الدولة إلى حصتين، حصة أولى جزافية توزع بالتساوي في ما بين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، وحصة ثانية يراعى في توزيعها عدد الأصوات والمقاعد التي يحصل عليها كل حزب أو تحالف على الصعيد الوطني.

وحددت المراسيم سقف المصاريف الانتخابية لكل مرشح بـ 500 ألف درهم. وتهدف المراسيم الجديدة، حسب الحكومة،  إلى تحفيز الأحزاب السياسية، على إدراج أسماء مترشحات في المراكز المؤهلة للانتخاب. وتنص على أنه "بالنسبة الى كل مقعد من المقاعد المفتوحة في وجه الذكور، والإناث على قدم المساواة، وأعلن فيه عن انتخاب مترشحة، فإن مبلغ مساهمة الدولة العائد الى المقعد المذكور، يضاعف خمس مرات".