تخوض الأحزاب المغربية اليوم الجمعة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، معركة انتخابات تشريعية وصفها المتابعون بأنها ستكون حامية جدًا للحصول على أكبر من عدد من المقاعد النيابية تفتح الطريق للفائز بالأغلبية لقيادة دفة الحكومة الجديدة.

ويشارك في هذه الانتخابات 27 حزبًا سياسيًا طرح كل منها برامجه الانتخابي خلال الحملات التي قام بها في الاسبوعين الأخيرين والتي تختلف شعاراتها في بعض النقاط، لكنها تشترك من حيث طموحاتها وأهدافها، بحيث جعلت في أولوياتها قضايا التعليم والصحة والتشغيل والاستثمار.

وقبيل بداية الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم 24 سبتمبر/أيلول 2016 بترشيح أكثر من ألف وأربعمئة قائمة انتخابية، قدّمت الأحزاب المتنافسة تعهدات والتزامات ما فتئت تتكرر في مختلف هذه البرامج. كما أصر بعض التنظيمات على مقاطعة الانتخابات، مثل "جماعة العدل والإحسان" الإسلامية وحزب "النهج الديمقراطي" اليساري، وكذلك حركة "20 فبراير" التي ظهرت في مرحلة "الربيع العربي".

وشهدت الحملة الانتخابية جدلا حادا بسبب الاستقطاب الكبير الحاصل في المشهد السياسي، ومحاولة بعض الجهات إقحام العاهل المغربي الملك محمد السادس في السباق الانتخابي، رغم إصرار الديوان الملكي على عدم الزج به في هذا الصراع السياسي، علمًا أن دور القصر الملكي في هذا الموضوع هو تعيين الملك رئيس الحزب الفائز، رئيسًا للحكومة إذا حصل على الأغلبية، أو يشكل تحالفًا يوفر الأغلبية لحكومته في البرلمان.

وعشية الانتخابات، توقع رئيس الحكومة المغربية الحالية عبد الإله بنكيران، أن يتصدر حزبه "العدالة والتنمية" نتائج الانتخابات التي ستجري اليوم الجمعة، وأن يحصل الحزب على عدد من المقاعد يفوق 107 مقاعد، التي حصل عليها الحزب في 2011، مشيرًا إلى أنه سيعتزل السياسة إذا لم يتصدر حزبه الانتخابات المقبلة.

ونفى بنكيران أي علاقة لحزبه بجماعة "الإخوان المسلمين"، قائلاً: "أنا لست من الإخوان المسلمين، لكنني لا أتبرأ منهم، لأنهم ليسوا جذامًا (نسبة الى أحد الأمراض)، هم أشخاص لهم إيجابياتهم ولهم سلبياتهم، وهناك أمور أصابوا فيها، وأمور أخطأوا فيها، هذا كل ما هناك”.

وقال رئيس الحكومة المغربية، إنه بعد 5 سنوات من الولاية الحكومية، لا أحد في حزب "العدالة والتنمية" تدخل في شؤون المواطنين، مضيفًا أن "هناك جهات لم يحددها تعمل على التخويف من الحزب عبر أساليب عصرية، وبإعلام مغرض بأموال كبيرة وخيالية"، إلا أن المغاربة مستوعبون لما يحدث.

ولفت إلى أن حزبه "يؤمن بالحرية، وأن دور الإسلاميين عندما يكونون في الحكومة هو القيام بالعدل بين الناس، ومساعدة المحتاجين، وليس التدخل في حرياتهم". وأوضح بنكيران، أن وزارة الداخلية في بلاده كبقية الوزارات، تحت إشرافه كرئيس للحكومة، وإشراف العاهل المغربي، مشيرًا إلى أن هناك "ضمانات ملكية لنزاهة الانتخابات، وإذا كانت لدينا ضمانات ملكية ولم تكن الانتخابات نزيهة فهذه تعتبر مشكلة".

وأضاف بنكيران، أن حزبه رفع شعار "الإصلاح في ظل الاستقرار"، إبان الربيع العربي في 2011، وعندما وصل إلى الحكومة رفع شعار "محاربة الفساد والاستبداد"، لأن حكومته آثرت الاستقرار، والفساد والاستبداد له أنصار كثيرون يستفيدون منه، فقد كانت هناك محاولات عديدة للإرباك والإسقاط والاستبدال والتغيير، مضيفًا، أن "حلم الآخرين هو إسقاط حزبه في الانتخابات التي ستجري اليوم".

وأيد بنكيران الصلاحيات الدستورية الممنوحة للملك محمد السادس، لأن هذه الصلاحيات ساهمت إلى حد كبير في استمرار حكومته إلى اليوم، وهذا بالنسبة إلى المغرب شيء لا ثمن له، لأنه دليل على الاستقرار، رابطًا "مستقبل حزبه السياسي في حال لم يتصدر المشهد السياسي بالاستقالة، قائلاً، أن الشخص الذي كانت عنده رؤية، ولم يستطع تحقيقها، يستقيل، ولماذا لا أستقيل؟