أكد مكتب مجلس النواب ضرورة استثمار الإمكانات المتاحة كافة، سواء مع الحكومة أو اللجان الدائمة المعنية لتحقيق إنتاج تشريع متقدم من أصل نيابي خلال هذه الدورة.

وشدد المكتب، في بيان صدر عقب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، على أهمية المبادرة التشريعية التي سجلت ما يفوق ثمانين مقترح قانون على قدر كبير من الأهمية غطت البعد الاجتماعي والمالي والتنظيمي والحقوقي، سواء من خلال اقتراحات قوانين مؤسسة أو معدلة لقوانين نافذة.

وسجل المصدر ذاته، في هذا الإطار، أهمية المقترحات التي تم تقديمها خلال الأسبوع الجاري بكل من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ولجنة القطاعات الاجتماعية وتتعلق بمدونة الشغل والتغطية الصحية والضمان الاجتماعي وقانون الجنسية والمسطرة الجنائية والتي من شأن إقرارها أن تشكل قيمة مضافة للتشريع المعمول به حاليا.

كما أحال مكتب المجلس على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج مشروعي قانون يوافق الأول على الاتفاقية الموقعة بالرباط بين المملكة المغربية وجمهورية بنغلاديش، فيما يتعلق الثاني بالموافقة على الاتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة البحرين.

وأكد المجلس بشأن إحالة الاتفاقيات على لجنة الخارجية طبقا للنظام الداخلي، على أهمية المشاركة الموسعة لباقي أعضاء المجلس في مناقشة الاتفاقيات الدولية التي تكتسي موضوعاتها وأهدافها جوانب متعددة تهم الشأن المالي والاقتصادي والأمني والثقافي والحقوقي.

كما قرر مكتب المجلس عقد جلسة عمومية يوم الإثنين 4 حزيران /يونيو المقبل مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.

وحدد مكتب المجلس من جهة أخرى، خلال هذا الاجتماع، جدول أعمال الجلسة العمومية التي ستعقد يوم الإثنين المقبل والمتعلقة بالسياسة العامة في محورين اثنين يتعلقان بآخر التطورات التي تعرفها القضية الوطنية وموضوع الحوار الاجتماعي ونتائجه وآفاقه، فيما تناول جدول الأعمال سؤالين لفرق المعارضة يتعلق الأول بتسويق المواد والمنتجات الفلاحية والثاني حول موضوع تنمية الشريط الحدودي.

ويشير البيان بشأن تقييم السياسات العمومية، إلى أن مكتب المجلس حدد التعليم الأولي والأساسي كموضوع للتقييم، كما قرر تشكيل مجموعة العمل الموضوعاتية التي سيوكل إليها تتبع إنجاز التقييم، مضيفا أنه قرر دعوة الفرق إلى اقتراح سياسات عمومية أخرى في أفق إعداد برنامج متعدد السنوات مرفقة بدراسة أولية تظهر الجدوى والإشكالات الكبرى التي تطرحها السياسات العمومية أو البرامج المطلوب إخضاعها للتقييم.

وقرر مكتب المجلس في نطاق الثوابت والمبادئ التي تقوم عليها سياسة المغرب الخارجية القائمة على الانفتاح والتعايش والتواصل بين مختلف الشعوب ونصرة القضايا العادلة، إحداث ثلاث مجموعات عمل تتعلق بالقضية الوطنية الأولى، قضية الوحدة الترابية للمملكة، والمجموعة المتعلقة بالشؤون الإفريقية، وذلك في إطار المساهمة في إنجاح مسار التعاون السياسي والنيابي والاقتصادي والاجتماعي والأمني، والمجموعة المتعلقة بالقضية الفلسطينية العادلة.

كما قرر مكتب المجلس فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، المشاركة، عبر الشعبة المتخصصة بالمجلس، في الندوة المشتركة بين الأمم المتحدة والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط حول حقوق الإنسان التي ستنعقد بجنيف يومي 21 و 22 حزيران /يونيو المقبل.

كما تناول المكتب، خلال الاجتماع، موضوع ولوج قاعة الجلسات العامة والإجراءات المتعلقة بتنظيم استقبال الزوار في أحسن الظروف.