صوّت الفريق الاستقلالي اليوم بالبرلمان، ضد مشروع قانون المالية التعديلي رقم 35.20 للسنة المالية 2020، معتبرا أنه يبقى مشروعا ترقيعيا ولا يرقى إلى تطلعات وانتظارات المواطنين،وبناء مغرب ما بعد كورونا . وقال الفريق الاستقلالي، إن الإجراءات التي اتخذتها هذه الحكومة غير المتجانسة، يجب ألا تحجب ما أبانت عنه الأزمة غير المسبوقة من اختلالات هيكلية، وما تقتضيه من وقفة مسؤولة للإجابة على التحديات المطروحة، التي لا يمكن تجاوزها بحلول ظرفية محدودة الآثار، ووصفات جاهزة ترقيعية، أو بإجراءات مسكنة، بل بانتهاج استراتيجيات طموحة للقطاعات الحيوية التي تشكل الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وبلورة مخططات وقائية واستباقية ، وذلك من خلال اعتماد مخطط استعجالي للاستثمار، في إطار ميثاق جديد،

وإصلاح جبائي يستجيب لمتطلبات هذا المخطط، وترسيخ حكامة تنموية متوازنة ، بأبعادها الاجتماعية والمجالية، تستهدف إحداث أقطاب جهوية للتنمية المتوازنة، قادرة على خلق الثروة وفرص الشغل. واعتبر الفريق الاستقلالي أن الجواب على التساؤلات الراهنة وغيرها، يكمن في غياب رؤية واضحة المعالم لدى الحكومة، رؤية قادرة على تحقيق التغيير المنشود، وإحداث القطائع الضرورية مع مظاهر الأزمة، وتحقيق شروط إقلاع اقتصادي حقيقي ببعده الاجتماعي القوي، بدل تكريس إجراءات ظرفية ذات طابع ترقيعي، واستهداف القدرة الشرائية للمواطنين، وضرب الطبقة الوسطى، في غياب تدابير من شأنها تحسين المداخيل، والنهوض بالوضعية الاقتصادية والمادية للأسر، وما قد يترتب عن ذلك من تنامي حدة الفقر، وتعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية،

بعدما أصبح حوالي 10 ملايين مواطن مهددا بالعيش تحت عتبة الفقر، أمام توقيف أو تأجيل الاستثمارات. و أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، انطلاقا من موقعه في المعارضة الاستقلالية الوطنية، حرصه على أن يساهم في تحسين مضامين هذا المشروع، وإغنائه من خلال تقديم مجموعة من التعديلات، تستجيب لمتطلبات المرحلة، وتكريس البعد الاجتماعي، وتستهدف مواصلة دعم الأسر المتضررة التي تشتغل بالقطاع الغير مهيكل، سواء كانت حاملة لبطاقة الدعم ( راميد) أو غير متوفرة عليها، إلى غاية نهاية حالة الطوارئ الصحية، تستهدف أيضا دعم نفقات التمدرس، التخفيف من الأعباء العائلية ،دعم المقاولات المتضررة، وكذا ما يتعلق بدعم القدرة الشرائية، وخلق فرص الشغل.

غير أن الحكومة، يضيف المصدر ذاته تعاملت مع جلها بمنطق الرفض، عندما جعلت من هاجس التوازن المالي الضيق أولوية مشروع القانون المالي المعدل، ولو على حساب التوازن الاجتماعي، والبعد التنموي، عندما قلصت الاعتمادات المرصودة للتنمية القروية والجبلية، وعائدات الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة بأكثر من 7 مليار درهم، الأمر الذي يطرح تساؤلا بشأن مدى اهتمام الحكومة بالتنمية المحلية، وتبخيس دور الجماعات في القيام بالمهام المنوطة بها في تدبير الشأن المحلي، بالنظر للدور الهام الذي اضطلعت به في تدبير هذه الجائحة والتصدي لمخاطرها، هذا في الوقت الذي تعاني فيه ساكنة العالم القروي والمناطق الحدودية من مخلفات الجفاف، وتداعيات جائحة كورونا.وأضاف بأنه بعد كل هذا جعل الفريق الاستقلالي، يصوت ضد هذا المشروع، الذي يبقى مشروعا ترقيعيا بامتياز، ولا يرقى إلى تطلعات وانتظارات المواطنين، واستشراف المستقبل، وبناء مغرب ما بعد كورونا، مغرب الأمل، والثقة والديمقراطية الحقة، في الوقت الذي تبقى فيه بلادنا مقبلة على تمرين ديمقراطي خلال السنة المقبلة، وما يقتضي ذلك من ترسيخ الثقة لدى الشباب، والحد من ظاهرة العزوف، التي من شأنها أن تضرب في الصميم المسار الديمقراطي.

قد يهمك ايضا

"البيجيدي" يرفض التمييز بين الوزراء وربط الإخفاقات بآداء الحكومة المغربية

اجتماع عاجل لمجلس النواب بسبب تقرير منظمة العفو الدولية عن المغرب