أطلق مجلس النواب المغربي طلب عروض مفتوح وطني لأجل توفير خدمات الترجمة الفورية والتحريرية، من وإلى ست لغات، وذلك مقابل مبلغ تقديري إجمالي يقدر بـ3 ملايين و480 ألف درهم كمبلغ أقصى، ومليونان و610 آلاف درهم كمبلغ أدنى.

وتهدف خدمات الترجمة الفورية والترجمة التحريرية، بحسب وثائق الصفقةإلى توفير خدمة ترجمة فورية وترجمة تحريرية مهنية لفائدة مجلس النواب خلال زيارات الضيوف، والفعاليات، واللقاءات الوطنية والدولية المنظمة، “مع احترام معايير السرية والجودة والتناسق وأهمية هذه الفعاليات”.

ويطلب المجلس عبر الصفقة توفير خدمات الترجمة الفورية خلال الفعاليات التي تتطلب وضع لوجستيك خاص بهذا الغرض (غرف، سماعات، ميكروفونات… إلخ)، إضافة إلى توفير خدمات الترجمة التتابعية والترجمة التحريرية للقاءات الرسمية (استقبال الوفود الأجنبية، اللقاءات الثنائية)، إلى جانب توفير ترجمة مهنية وسريعة للوثائق والتقارير وغيرها إلى جميع اللغات المطلوبة.

وأكد المجلس ضرورة ضمان توفر المترجمين الفوريين كلما طلب مجلس النواب ذلك، والحرص على احترام خدمات الترجمة للمعايير الأخلاقية والمهنية المعمول بها، خاصة فيما يتعلق بالسرية والحياد، مشددا على أن المجلس يحتفظ بحقه في رفض أي شخص لا يحترم هذه القواعد.

ويلتزم مجلس النواب بتزويد المتعهد بالمعلومات الضرورية لتمكينه من إنجاز مهمته على أحسن وجه، وتوفير بيئة عمل مناسبة للمترجمين، ويحتفظ مجلس النواب بحق إجراء أي تحقق أو مراقبة يراها ضرورية للتأكد من جودة الخدمات المقدمة من طرف المتعهد.

وفيما يخص الترجمة الفورية، دعا إلى توفير المترجمين المطلوبين بين اللغات التالية: العربية، الفرنسية، الإنجليزية، الإسبانية، الألمانية، البرتغالية، وذلك لجميع النقاشات خلال الاجتماعات وورشات العمل والندوات والمؤتمرات المنظمة من طرف مجلس النواب.

واشترط المجلس الاطلاع المسبق على الوثائق قبل الاجتماعات وورشات العمل والندوات والمؤتمرات، وحضور المترجمين إلى عين المكان أو عبر الإنترنت قبل 30 دقيقة من انطلاق الفعاليات، مع القيام بالترجمة الفورية لجميع النقاشات باللغات المطلوبة خلال الاجتماعات والورشات والندوات والمؤتمرات المنظمة.

وفيما يخص الترجمة التحريرية، أكد المجلس أن المتعهد يتولى ترجمة التقارير والوثائق والمراسلات أو المواد الإعلامية المقدمة من طرف مجلس النواب، مفيدا أن الترجمة يجب أن تخضع للمعايير الدولية للجودة.

وشدد المجلس على ضرورة التزام المتعهد بالحفاظ على معايير مُرضية فيما يخص الأداء والسلوك والأخلاق والنزاهة ومظهر موظفيه، مؤكدا على أنه يُمنع على المتعهد “إفشاء كل أو جزء من المعلومات الواردة في الملفات المعلوماتية أو الورقية أو في أي وسائط متبادلة أو تلك المتعلقة بالمعلومات التي يتم الحصول عليها أثناء تنفيذ الخدمات موضوع هذا العقد”.

وأورد أنه يمنع على المتعهد استعمال الوسائط أو الوثائق الموكولة إليه لأي غرض كان، لحسابه الخاص أو لحساب الغير، لأغراض مهنية أو شخصية أو خاصة غير تلك المحددة في هذا العقد، إضافة إلى منع نسخ أو تخزين، بأي شكل من الأشكال ولأي غرض، كل أو جزء من المعلومات الواردة في الوسائط أو الوثائق الموكولة إليه أو التي يتم الحصول عليها أثناء تنفيذ العقد.

وعلاقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يلتزم المتعهد، وفق المصدر ذاته، باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان أمن المعطيات المعالجة في إطار هذا العقد، واستعمال المعطيات الموضوعة رهن إشارته حصرياً لتنفيذ هذا العقد، واتخاذ جميع تدابير الأمن، خصوصاً المادية واللوجستيكية، لضمان حفظ وسلامة المعطيات المعالجة، مع اتخاذ كل إجراء يمنع أي استعمال غير مشروع أو ضار أو احتيالي للمعطيات المعالجة، إضافة إلى القيام بإتلاف المعطيات والملفات المعلوماتية أو الورقية عند نهاية المدة المحددة في هذا العقد.

قد يهمك أيضاً :

وزير الداخلية المغربي يعقد لقاء مع الأحزاب السياسية استعدادا لانتخابات مجلس النواب المقبلة

مجلس النواب المغربي يوافق بأغلبية الأصوات على مشروع قانون تنظيم مجلس الصحافة