كما كان متوقعا، قدمت حكومة سعد الدين العثماني، ومعها النواب البرلمانيون، هدية دسمة للاتحاد العام لمقاولات المغرب بعدما تمت المصادقة رسميا على المادة 247 مكرر من مشروع قانون المالية المعدل. الفرق البرلمانية اختارت الموافقة بالأغلبية المطلقة على المادة المثيرة للجدل، باستثناء النائب عن فدرالية اليسار عمر بلافريج الذي عبر عن معارضته لمقتضيات المادة. وتعتبر المادة 247 مكرر من مشروع قانون المالية المعدل بمثابة هدية العيد للشركات المغربية خاصة الكبرى منها، إذ تنص على أنه "تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم توزع على عدة سنوات محاسباتية: المبالغ المدفوعة على شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات، أو الضريبة على الدخل، برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا ".

قد يهمك ايضا

البرلمان المغربي يوافق على استعادة الشركات لتبرعاتها في صندوق "كورونا"

المعارضة تُوحد مقترحات الانتخابات في 2021 عبر الاقتراع ولائحة كفاءات