صادق مجلس النواب بالإجماع في جلسة عمومية، على مشروعي قانون، يتعلقان بالتعويضالإجمالي الموجه إلى بعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وبالمساعدة الطبية على الإنجاب.

ويهدف مشروع قانون رقم 36.18، المخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم، إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والمالية والمعيشية للمنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير، من خلال الرفع من سقف الدخل المخولة على أساسه منحة التعويض الإجمالي من المبلغ المطابق للرقم الاستدلالي 142 الذي يساوي مبلغه المالي 1142 درهما، إلى المبلغ المطابق للرقم الاستدلالي 235، ليصبح بذلك أساس تقدير الحالة الاجتماعية للمنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير المستحقين لها يتحدد في مبلغ 1516.18 درهم.

 ويهدف مشروع القانون رقم 14-47 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، إلى تعزيز الترسانة القانونية الوطنية في مجال العلوم الطبية والتقنيات البيوطبية، وسد الفراغ القانوني الذي يطبع ممارسات تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب.

 ويحدد مشروع القانون المذكور على وجه الخصوص المبادئ العامة المنظمة للمساعدة الطبية على الإنجاب، من قبيل احترام كرامة الإنسان والمحافظة على حياته وسلامته الجسدية والنفسية وعلى خصوصياته، وكذا احترام سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به، وتجريم الممارسات التي تشكل مساسا بكرامة الإنسانية أو بسلامة الجنس البشري.

 وينص المشروع أيضا على إحداث لجنة استشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب وإخضاع المؤسسات الصحية المعتمدة للقيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب لعمليات تفتيش.

ويتمحور مشروع القانون، حول خمسة محاور تتمثل في تحديد المبادئ العامة المنظمة للمساعدة الطبية على الانجاب، وتحديد شروط ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، وتحديد الشروط القانونية المتعلقة بممارسة بعض الأعمال المنجزة على الأمشاج واللواقح، وعلى وجه الخصوص، التشخيص قبل الزرع وحفظ اللواقح والأمشاج، واستيراد الأمشاج وتصديرها.