في مذكرة صدرت يوم أمس الأربعاء 18 مارس، عن مجلس النواب، وضمّت 44 مقترحا بخصوص إجراءات وتدابير تأهيل المنظومة الصحية، ودعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل، والتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة “كورونا”.

المذكرة التي صدرت عقب اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب والتي يرأسها البيجيدي عبد الله بوانو، طالبت حكومة العثماني باعتماد دعم مباشر للفئات الهشة من خلال تخصيص تعويض شهري يعادل ألفي درهم لكل أسرة، وصرف الإعانات للأسر والمواطنين المتضررين في القطاع غير المنظم، كنوادل المقاهي وعاملات الحمامات وغيرها، والقيام بإحصاء شامل لجميع المقاولين الذاتيين والمستخدمين في القطاعات غير المهيكلة، والتي تم إغلاق أنشطتها للاستفادة من الدعم العمومي المباشر، بالاعتماد على إفادة السلطات المحلية والهيئات المهنية.

ودعا البرلمان إلى إعفاء الأسر المعوزة من أداء فواتير الماء والكهرباء، وتعليق تنفيذ الإجراءات الخاصة بقطع الماء والكهرباء والهاتف عن الأسر التي لم تؤد فواتيرها، وتعميم مجانية الانترنت بالنسبة للتلاميذ من أجل متابعة الدراسة عن بعد، وتمكين الأسر من الأجهزة التي تمكنهم من متابعة هذه الدروس بالعالم القروي.

و تضمنت المذكرة مقترحا لتهيئة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور العجزة لاحتضان الأشخاص دون مأوى والمتشردين وأطفال الشوارع، واتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الاجتماعية للحيلولة دون انتشار هذا الفيروس فيها.

وقد يهمك ايضا:

الأحزاب السياسية الممثَّلة في البرلمان تُشيد بتضامن المغاربة والمبادرات الملكية

مُوظّفو البرلمان المغربي يُسهِمون بثلث الأجرة الشهرية في "صندوق كورونا"