صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 15/02 المتعلق بإعادة تنظيم "وكالة المغرب العربي للأنباء"، حيث وافق على مشروع القانون 17 نائبا، وعارضه نائبان، فيما امتنع أربعة نواب عن التصويت،

وشدد الوزير الأعرج، على أن المشهد الإعلامي يستحق عملا جماعيا تتضافر فيه كل الجهود، خاصة وأن هذا النص سيخول للمؤسسة آفاقا مستقبلية عن طريق تجديد مهامها وإضفاء دينامية على المشهد الإعلامي بشكل عام. وأضاف أن هذا النص، الذي يعد من أهم مشاريع القوانين المعروضة على الدورة الربيعية لمجلس النواب، تمت المصادقة عليه في اللجنة بعد نقاش مستفيض مع النواب، وبعد الاستماع إلى العديد من الاقتراحات والتعديلات، مؤكدا أن الهدف منه يتمثل في تقوية مؤسسة عمومية استراتيجية، “ولنا أمل أن نصل بمقتضى هذا القانون إلى العديد من الأهداف التي سطرتها هذه المؤسسة الاستراتيجية”.

ويهدف المشروع إلى الارتقاء بالمهام المنوطة بالوكالة بصفتها مؤسسة إعلامية وطنية، وتمكين المواطن من الحق في الولوج إلى الخبر والمعلومة بطريقة مهنية ومحايدة ودقيقة ومنفتحة على الوسائط التكنولوجية الحديثة. ويروم تعزيز دور الوكالة في صيانة التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي وخدمة المكونات الوطنية، كما يعكس الطموحات والرؤية الاستراتيجية للدولة إزاء هذه المؤسسة الإعلامية الوطنية من خلال تمكينها من آلية تسمح لها بالمنافسة، وضمان وتعزيز السيادة الوطنية في مجال الإعلام في مواجهة الهجمة الاعلامية الأجنبية، ومواكبة الجهود التنموية للبلد.

ومن بين أهدافه أيضا تثمين رصيد الوكالة في إشعاع المملكة وخدمة المرتفقين على المستوى الدولي والرفع من مردوديتها وتنافسيتها، بالإضافة إلى إغناء مجال عملها، في أفق الرفع من تنافسيتها على الصعيدين القاري والدولي، وفتح آفاق واختصاصات الوكالة لجعلها وكالة شاملة تمارس أنشطتها لفائدة الدولة في مجال الأخبار والصحافة والنشر والبث والتوزيع والتواصل.

كما يهدف المشروع إلى النهوض بحكامة الوكالة باعتبارها مؤسسة استراتيجية، حيث نص بشكل جلي على توزيع الاختصاصات المتعلقة بتدبير المؤسسة بشكل يرتقي بحكامتها وفق مقاربة تشاركية مندمجة، وتمكين العاملين في الوكالة من صحافيين ومستخدمين من المساهمة الفعالة في قيام الوكالة بمهامها الاستراتيجية، واعتماد الانتخاب الحر والمباشر لممثليهم في المجلس الإداري وإرساء كل من مجلس التحرير ومجلس التدبير، فضلا عن إرساء قواعد العمل المهني من خلال إقرار مبدأ وجوب التوفر على ميثاق السلوك وأخلاقيات المهنة المؤطر للعمل الصحفي، انسجاما مع روح الدستور وحقوق وواجبات الصحفيين العاملين بالمؤسسة.

يشار إلى إن هذا النص القانوني الذي خضع للدراسة والتدقيق من قبل الأمانة العامة للحكومة قبل أن يصادق عليه مجلس الحكومة المنعقد في 21 يوليو/تموز 2016 لتتم بعد ذلك إحالته على المؤسسة التشريعية، يميز بين المهام التي تقوم بها الوكالة لفائدة الدولة باعتبارها مؤسسة ذات طبيعة استراتيجية، وبين الأنشطة التي تمارسها الوكالة بصفتها وكالة أنباء عصرية.ش