عقد صباح يوم أمس لقاء حاسما بين خبراء صندوق الإيداع والتدبير وأعضاء لجنة المالية ب مجلس المستشارين المغربي، وذلك للوقوف على كل التفاصيل المتعلقة بصندوق معاشات المستشارين الذي يديره صندوق الإيداع والتدبير.وأكد مصدر موثوق أن اللقاء وإن كان تقنيا، إلا أنه كان مفيدا، حيث سلم أطر صندوق الإيداع والتدبير كل الأرقام والمعطيات لمسؤولي لجنة المالية بمجلس المستشارين، وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة لتصفية صندوق معاشات المستشارين دون أية آثار سلبية.

وأضاف نفس المصدر أن اللقاء مكن لجنة المالية بمجلس المستشارين من التعرف على الرصيد المتوفر في صندوق المعاشات والذي يبلغ 130 مليون درهم، في الوقت الذي يصل فيه الرصيد في صندوق معاشات مجلس النواب إلى 96.84 مليون درهم، ونبلغ المساهمة السنوية لأعضاء مجلس النواب في الصندوق 27 مليون درهم، نصفها عبارة عن مساهمة المستشارين والنصف الآخر مساهمة للمجلس، فيما تبلغ المساهمة السنوية لمجلس المستشارين ثمانية مليون درهم سنويا، منها أربعة ملايين درهم كمساهمة للمستشارين، والأربعة المتبقية مساهمة مجلس المستشارين.

وأضاف نفس المصدر  أن معاشات مجلس النواب تبلغ 78.72 مليون درهم سنويا، فيما تبلغ معاشات المستشارين 39 مليون درهم سنويا، ويبلغ عدد المستفيدين في الغرفة الأولى 1004 مستفيد، منهم الذين استفادوا بعد مغادرتهم البرلمان في  الانتخابات التشريعية لسنة 2016، وعددهم 271، و733 من النواب البرلمانيين الذين يفترض استفادتهم من الصندوق وقد غادروا البرلمان قبل 2016، فيما يبلغ عدد المستفيدين في الغرفة الثانية 334 مستشارا بين النشيطين حاليا وعددهم 120 مستشارا، والبقية التي غادرت الغرفة الثانية ويُنتطر استفادتها من الصندوق قبل تصفيته.وأكد نفس المصدر أن لجنة المالية بمجلس المستشارين ستعقد في الأيام المقبلة لقاءاتها لتحسم في طريقة تصفية الصندوق مع ضمان استفادة كل الذين يحق لهم الاستفادة من صندوق المعاشات.

قد يهمك ايضا

“المستشارون” يرفضون التصويت على تصفية “تقاعد” أعضاء مجلسيْ البرلمان

تفاصيل جديدة عن عدم التصويت على قانون معاشات المستشارين