دعت جماعة العدل والإحسان في المغرب إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في السابع من أكتوبر / تشرين الأول المقبل، وذلك لرفع الشرعية عن الفساد والاستبداد، ورفضًا لتزكية مؤسسات شكلية. وقالت الجماعة، في بيان رسمي نشره موقعها الإلكتروني"من المفترض أن تشكل الانتخابات محطة دورية لتقييم عمل الحاكمين، وفرصة لاختيار النخب الحاكمة، وآلية لتداول السلطة، لكن يلاحظ أن الانتخابات التشريعية المقبلة لا تختلف عن سابقاتها، ليس فقط فيما يتعلق بإطارها القانوني والتنظيمي، ولكن أيضًا، وأساسًا، فيما يتعلق بوظيفتها، المتمثلة في تزيين صورة الاستبداد، وإطالة عمره".

وتحدث البيان عن أسباب المقاطعة، ومنها "عبثية العملية الانتخابية على أساس دستور يكرس الاستبداد، نصًا وممارسة، إذ يفتقد  للشرعية، باعتباره دستورًا ممنوحًا، أُقر باستفتاء يفتقد لمعياري الحرية والنزاهة"، مضيفًا أن الدستور الممنوح رسخ ميل وجنوح الكفة لصالح المؤسسة الملكية؛ وثَبَّتَ بذلك قاعدة من قواعد أصول الدستور الملكي المغربي، لا تقبل النقاش، ألا وهي احتكار الملكية لأهم السلطات والصلاحيات، لتصبح المؤسسات الأخرى، كما كانت في السابق، تابعة للمؤسسة الملكية، تأتمر بأمرها، وتنتهي بنهيها، بل تستنكف عن ممارسة حتى تلك الصلاحيات المحدودة التي أقرها لها هذا الدستور".

وأضافت الجماعة: أنها إذا كانت قد عبرت في المحطات الانتخابية السابقة عن موقفها الرافض للانتخابات صورية، ودعت الشعب المغربي والهيئات السياسية والمدنية الغيورة إلى مقاطعتها، فإنها اليوم، بعد دراسة وتمحيص للسياق الدستوري والسياسي، والإطار القانوني والتنظيمي لهذه الانتخابات، تؤكد على موقف مقاطعة هذه الانتخابات، وتدعو إلى مقاطعتها، لاعتبارات دستورية وسياسية وقانونية. ومن بين الأسباب التي دفعت بالجماعة إلى الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، وجود اختلالات سياسية واجتماعية تنزع عن الانتخابات طابعها التنافسي، إذ إن احتكار المخزن للسلطة والمال والجاه والنفوذ، أدى إلى تسخير الإعلام الرسمي، واستعمال الإعلام المشبوه، للتسويق للرأي الواحد، وتسفيه الرأي المخالف، وإلى الإصرار على إقصاء ممنهج للجزء الأكبر من الشعب، ولقِواه السياسية الحية.

وقال البيان: "إن إصرار رفض المخزن لحق مقاطعة الانتخابات، الذي تكفله كل الديمقراطيات، من خلال عدم السماح للمقاطعين بإسماع صوتهم، ومنعهم من حقهم في الاستفادة من الإعلام الرسمي، بل وترهيب الداعين إلى المقاطعة، دليل على أننا بصدد انتخابات شكلية، لا تستجيب لأدنى المعايير الديمقراطية، من حرية ونزاهة وتنافسية، موضحًا أن هناك ضبط قانوني قبلي لهندسة خارطة انتخابية على المقاس، حيث اعتبرت أن وزارة الداخلية لا تزال تحتكر إدارة العملية الانتخابية في كل مراحلها، فرغم الحديث عن إشراك وزارة العدل في متابعة العملية الانتخابية، فإن انتخابات الرابع من سبتمبر / أيلول 2015 أكدت أن ذلك الإشراك كان صوريًا، كما كان الإشراف السياسي لرئيس الحكومة شكليًا كذلك، ودون أدنى أثر إيجابي".

وختمت الجماعة أسباب مقاطعتها للانتخابات بالقول: "إن الملاحظات التي أوضحناها تضاف إلى ما سبق تسجيله بخصوص السياق الدستوري والسياسي، لتكون النتيجة في رأينا لعبة انتخابية مصنوعة على المقاس، تصب في صالح تكريس الاستبداد، وما يرتبط به من فساد".