قدم حزب "العدالة والتنمية" المغربي 25 طعنًا على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي جرت في السابع من أكتوبر / تشرين الأول الماضي، وأسفرت عن تصدر "العدالة والتنمية" لنتائج الانتخابات، بـ125 مقعدًا برلمانيًا، يليه حزب "الأصالة والمعاصرة"، بـ102 مقعد. ووضع الحزب، لدى المجلس الدستوري، الطعون الانتخابية الـ25، من أجل النظر فيها، وإصدار أحكامه بشأنها.

وتتعلق الطعون بعدد من الدوائر الانتخابية، ويقول الحزب إنها شهدت خروقات قانونية موجبة لإسقاط لوائح منافسة. وأشرف على الطعون المحامون المنتمون إلى "جمعية محامون من أجل العدالة"، التي كُلفت بالدراسة القانونية لطلبات الطعون الواردة من مختلف الكتابات الإقليمية للحزب، وعقدت لقاءات واجتماعات، دامت لساعات، لتدارس وسائل الطعن، والاتفاق على منهجية صياغة العرائض، ليتم عقب ذلك توزيع الملفات على المحامين المنتمين للجمعية.

يذكر أن جمعية "محامون من أجل العدالة" شكلت فريقًا من المحامين والمحاميات، من أجل رصد الخروقات، والعمل على إثباتها، والقيام باللازم بشأنها. واعتبرت الجمعية أن الهدف من ذلك هو تحصين العملية الانتخابية، وصون نتائجها، بما في ذلك تقديم الشكايات والطعون، سواء أمام القضاء الإداري، أو أمام المجلس الدستوري. وأكدت على استعداد كل أعضائها وعضواتها لتقديم المؤازرة والدعم القانوني اللازم، خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، كما طالبت كل الهيئات الحقوقية، وجمعيات المجتمع المدني، إلى تحكيم الضمير القانوني والحقوقي، في التعاطي مع التجاوزات المسجلة، وفضحها، وعدم تبريرها".