أصدر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية  في الساعات الأخيرة بلاغًا اتهم فيه قناة  "الجزيرة" القطرية بالانحياز إلى عبد الإله بن كيران والتواطؤ مع حزب العدالة والتنمية.
 
وحسب بلاغ الوردة ،"أنه بعد التصريحات التي أدلى بها الأمين بوخبزة، معلنا أن لحزب العدالة والتنمية ارتباطات خارجية مالية وإعلامية، وعزّزت مواقفه قيادات محلية من نفس الحزب، مصاحبة لاستقالاتها من هياكل هذا الحزب وتنظيماته احتجاجا على هذا الارتباط ، يتضح اليوم وبالملموس – كما أكدنا ذلك في الاتحاد الاشتراكي للقوّات الشعبية، ضمن بلاغاتنا في المكتب السياسي والمواقف كافة التي سجلها الاتحاديات والاتحاديون من مختلف الواجهات التنظيمية والمجتمعية -، هذا الارتباط الذي يتوجّه رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بالحوار مباشرة مع قناة "الجزيرة" بعدما قاطع برامج وطنية حوارية بقنوات عمومية مغربية، تقع تحت مسؤوليته كرئيس حكومة يملك الصلاحيات الواسعة معززة بدستور 2011.
 
 وهو الحوار الذي تم بثُّه بشكل مباشر على قناة "الجزيرة" لمدة ساعتين عشية الانتخابات التشريعية 7 أكتوبر/تشرين الأول، علما أن قناة " الجزيزة " بتنسيق مع حزب العدالة والتنمية، عملت على نقل تحركات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية خلال الحملة الانتخابية لاستحقاقات 7 تشرين الأول، دون العمل بالمثل مع باقي الأحزاب المغربية في تحيز مفضوح لهذا الحزب ، وفي محطة زمنية دقيقة في تاريخ المغرب ، ناهيك أن القنوات العمومية المغربية التي تقع تحت إدارة لجنة الإعلام العمومي ، حرصت على إعطاء زمن ضيق جدا للأحزاب السياسية ، وهو الزمن غير الكافي لتقديم البرامج عبر وسائل الإعلام العمومية للمواطنات والمواطنين، مما يعد منهجية متفق عليها بين رئيس الحكومة والإعلام الداعم للإسلام السياسي و قناة "الجزيرة" في قلبه ، لتغليب كفة العدالة والتنمية.
 
ولهذا ، فنحن في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، ندين هذا التدخل السافر لموقف القناة  "الجزيرة" في الشأن السياسي المغربي ، ونشجب ابتعادها عن المقتضيات الموضوعية ، والحياد المفترض الذي ينبغي أن تتخذه أية قناة دولية، خصوصا عندما يتعلّق الأمر بانتخابات مصيرية في تاريخ المغرب، وإذ نذكّربالموقف العدائي لهذه القناة من قضايا المغرب المصيرية، وفي مقدمتها القضية الوطنية ، كما نُذكّر بوقوف هذه القناة إلى جانب الإسلام السياسي في دول الحراك العربي، وتحوُّلها إلى ذراع إعلامي لجماعة الإخوان المسلمين، سواء المنخرطين في اللعبة السياسية أو المتطرفين بمختلف الأشكال، فإننا نرفض رفضا باتًا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، هذا المنزلق الخطير، ونُحمِّل المسؤولية لرئيس الحكومة الذي أعطى لنفسه الحق في التواطؤ مع قناة معروفة بعدائها للمغرب، بنية تغليب كفة زمن البث الإعلامي لتضييق الخناق على باقي الفرقاء السياسيين".