سَــجَّلَ المكتب السياسي ل حزب التقدم والاشتراكية، استهجانه للتصويتِ المُتضاربِ والمُتناقضِ لمكونات الأغلبية على مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي مَصدَرُهُ الحكومةُ بإجماع مكوناتها السياسية.وقال الحزب في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه “فحتى إذا كان من المفهوم التعبيرُ عن تخوفاتٍ تتعلق ببلورة النص المذكور على أرض الواقع، وهو ما قام به حزبنا وأحزابٌ أخرى أثناء مناقشته بمجلس النواب، فالمنطق السياسي السليم كان يستدعي التعبير عن ذلك على مستوى الأغلبية، ومُعارضةُ المصادقةِ الحكومية على المشروع وعرضه على البرلمان أصلاً”.

وبناءً عليه، يضيف ذات البلاغ، فان المكتبُ السياسي يعتبر أنَّ من واجبه الأخلاقي والسياسي الوقوفُ عند ما شَــكَّــلَــهُ التصويتُ على المشروع، بمجلس النواب، من عَــبــثٍ غير مسبوقٍ بقواعد الممارسة الديموقراطية والمؤسساتية السليمة، ومِــنْ تأكيدٍ صارخٍ على ضُــعف الأغلبية الحالية وتفككها وعدم انسجامها وانفراط عقدها. وهو ما كان يقتضي من كل المعنيين بهذا التضارب استخلاص الخلاصات السياسية الضرورية في الموضوع، تفاديًا لتعميق أزمة الثقة التي يشهدها الفضاء السياسي ببلادنا، وتَــجَــنُّــــبًــا لإقرار سابقةٍ خطيرة يمكن أن تتكرر في أيِّ تجربةٍ حكومية.وفي هذا السياق، يضيف الحزب، والمغربُ على مشارف تنظيم الانتخابات، يعتبر المكتبُ السياسي أن بلادنا في أَمَــسِّ الحاجة إلى حكومةٍ قوية ومُنسجمة تُجَــسِّــدُ بديلاً سياسيا مُؤهلا لتدبير الشأن العام، وقادرًا على بلورة مضامين النموذج التنموي المنشود.

قد يهمك ايضا:

حزب التقدم والاشتراكية مشروع تقنين استعمالات “القنب الهندي” يلزمه نقاش واسع

 حزب التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بحماية جيوب المواطنين