وافق مجلس المستشارين على تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية حول التعليم، ومناخ الأعمال والاستثمار، وكذا الإعاقة،.وأفاد المصدر ذاته بأن اللجان ستجتمع بعد الانتهاء من الاشتغال على مشروع قانون مالية 2023 من أجل انتخاب رؤسائها، وإعداد البطاقة التقنية الخاصة بكل لجنة، وتهديد أهدافها وكيفية اشتغالها.

وأضاف مصدر أنه تمت مراسلة جميع الفرق والمجموعات من أجل انتداب ممثليها داخل هذه اللجان المكلفة بثلاثة مجالات تعتبر ذات أولوية، في ظل الحديث عن تحديات تقوية مناخ الأعمال بالمغرب وجلب الاستثمار، وتطوير المنظومة التعليمية.

وينص النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أنه مع مراعاة اختصاصات اللجان الدائمة، تحدث مجموعات عمل موضوعاتية بقرار من مكتب المجلس، بناء على طلب من رئيس المجلس أو من رئيس فريق أو منسق مجموعة برلمانية أو من رئيس لجنة دائمة.

وتعتبر مجموعات العمل الموضوعاتية مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي بانتهاء المهمة التي أحدثت من أجلها أو بقرار من مكتب المجلس. كما يشترط لإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا تدخل في الاختصاص التشريعي والرقابي للجان الدائمة.

وتتألف مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة من ممثل عن كل فريق ومجموعة برلمانية، ويراعى في تشكيلها مبدأ السعي إلى المناصفة والتخصص.

وتنتخب مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة من بين أعضائها رئيسا ومقررا، أحدهما من المعارضة؛ كما تقوم بالمهمة المسندة إليها وفق الشروط وطبقا للقواعد والتوجهات التي يحددها مكتب المجلس في قرار إحداثها.

قد يهمك أيضا

مجلس المستشارين ينهي الاثنين مسطرة المصادقة على قانون المالية في ثلاث جلسات

لجنة في المستشارين المغربي تُصادق بالإجماع على تعديل الإجراء الضريبي المتعلق في المحامين