مع اقتراب افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية التي تصادف يوم الجمعة المقبل، شهد مجلس النواب اجتماعات ماراتونية للإعداد لها ، وذلك تحسبا للخطاب الذي سيلقيه الملك أمام نواب الأمة يُنتظر أن يوجه فيه العتاب للبرلمانيين، ويشدد فيه على مراقبة العمل الحكومي والتسريع في إخراج قوانين متعثرة في اللجان وتفعيل مدونة السلوك.

وكما سبق الإشارة له خلال الأسبوع الماضي ، فقد اجتمع الحبيب المالكي رئيس الغرفة الأولى مع مكتب مجلس النواب، كما اجتمع مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية ،و ترأس اجتماعا مع رؤساء اللجان النيابية الدائمة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ، الناطق الرسمي باسم الحكومة. وتناولت هذه الاجتماعات  مواضيع وقضايا تهم العمل البرلماني ، وسير المؤسسة النيابية ، وعددا من الأنشطة البرلمانية الأخرى.

وحسب مصدر عليم، تم استحضار ورش النظام الداخلي الذي أضحى مكسبًا مهما للمؤسسة النيابية ، وذلك بفضل المجهودات الجماعية ، والانخراط التام لكافة المكونات السياسية للمجلس في جعل النظام الداخلي الجديد ليس فقط آلية لملاءمته مع الدستور والقوانين التنظيمية المرتبطة به ، بل باعتباره ورشًا طموحة لتأهيل وتطوير المؤسسة النيابية ، وإغناء التجربة البرلمانية والممارسات الديمقراطية في المملكة، وذلك لما تضمنه من مقتضيات نوعية في المجال التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية، والديبلوماسية البرلمانية ، وتقوية علاقاته المؤسساتية مع مختلف الفاعلين الوطنيين والمجتمعيين ، وترسيخ البعد الإفريقي للمؤسسة النيابية انسجاما مع الدينامية الجديدة التي تعرفها المغرب في هذا المجال تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.

وأشار نفس المصدر ، الى انه بعد استعراض الوضعية الاجمالية لمشاريع النصوص التشريعية المحالة على اللجان النيابية الدائمة ، تم التأكيد على ضرورة تجاوز إشكالية التأخر التي تعرفها مناقشة بعض مشاريع النصوص القانونية على المستوى اللجان النيابية ، ومن ثم السعي نحو مضاعفة الجهود والمبادرات لتسريع الوتيرة التشريعية بهدف تعزيز الرصيد التشريعي والمنجز البرلماني انسجاما مع الواقع الدستوري الجديد.كما تم الالحاح على ضرورة التعبئة الجماعية، مجلسا وحكومة، بقصد مضاعفة حصيلة المجلس .

وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية تضم في تركيبتها كلا من مديرية التشريع والمراقبة البرلمانية بمجلس النواب ، ومديرية العلاقات مع البرلمان بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وبحضور رؤساء اللجان النيابية المعنية قصد تهيئة ورقة تفصيلية حول مضمون المقترح وأهميته وعلاقته بالمنظومة التشريعية الجارية.