شهدت جلسات مناقشة مخطط عمل حكومة عبد المجيد تبون الجديدة التي أفرزتها الانتخابات النيابية التي جرت يوم 4 مايو / أيار الماضي، في البرلمان الجزائري، عودة ظاهرة تغييب النواب عن جلسات مناقشة مشاريع مهمة بهذا الوزن والحجم، ويرجح هذا الوضع إمكانية تكرار سيناريو العهدات السابقة حيث نوقشت معظم القوانين أمام كراسي فارغة بسبب عدم اللا مبالاة واهتمام ممثلي الشعب بالهيئة التشريعية، ويثير هذا الأمر شكوكًا حول مصداقية ودستورية المشاريع.

وطالب رؤساء الكتل البرلمانية، بإعادة النظر في النظام الداخلي الخاص بالغرفة السفلى واتخاذ إجراءات ردعية للحد من ظاهرة تغييب النواب عن جلسات مناقشة مشاريع القوانين.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب جزائري معارض شافع بوعيش, في تصريحات لـ " المغرب اليوم " إن إدارة البرلمان الجزائري ليس لها دخل في مشكل غيابات النواب المتكررة, لأنه ومن المفروض أن يتحمل النائب المسؤولية الملقاة على عاتقة فالمواطن منحه صوته ليدافع عن مصلحته داخل قبة البرلمان.

وأوضح بوعيش أن الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية ستطالب بسن بسن قانون داخلي يطبق إجراءات ردعية في حق النواب المتغيبين أو سن ميثاق أخلاقيات مهنة النائب.

واستدل المتحدث ما هو معمول به في بعض دول الجوار كفرنسا وتونس حيث تعلن إدارة البرلمان عن قائمة النواب المتغيبين لتطبيق الخصم من رواتبهم.
 وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية أن إدارة البرلمان الجزائري ستلجأ لإعادة النظر في النظام الداخلي للغرفة السفلى خلال الدورة البرلمانية القادمة. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم سعيد لخضاري, إن النظام الداخلي للغرفة السفلى سيكون من أبرز القوانين التي ستناقش خلال بداية الدورة البرلمانية القادمة, ومن المرتقب أن يتم فرض إجراءات ردعية على النواب المتغيبين.

 وذكر لخضاري في تصريحات لـ " المغرب اليوم " أن الحل الأنسب لمحاربة هذه الظاهرة هو تطبيق ما هو معمول به في البرلمانات العربية والأوروبية مستدلا بألمانيا حيث تقتطع إدارة البرلمان الألماني مبلغ مالي من رواتب النواب المتغيبين, ولم يستبعد المتحدث إمكانية تكييف مشروع القانون الخاص بالنظام الداخلي للغرفة السفلى مع النظام الداخلي الخاص بمجلس الأمة الذي ينص على وجوب حضور الأعضاء أشغال المجلس على مستوى اللجان الدائمة و الجلسات العامة و المشاركة الفعلية فيها ووجوب توجيه إخطار في الموضوع في حالة الغياب إلى رئيس اللجنة أو رئيس المجلس حسب الحال، وعند تغيب العضو عن الأشغال لثلاثة مرات متتالية خلال الدورة دون عذر مقبول يقع تحت طائلة العقوبات حددها مشروع النظم الداخلي.

وتابع المتحدث قائلا إن غيابات النواب أمر يخص المجلس الشعبي الوطني ولا دخل للحكومة فيه ويبقى أمرا داخليا، سيتم تغييره من خلال إدخال تعديلات جديدة تماشيا ومضمون الدستور الجديد الذي جاء بأحكام جديدة.

وقال وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة, في تصريحات للصحفيين  على هامش مناقشة مخطط عمل الحكومة, بخصوص هذا الموضوع أن " الدستور الجديد أشار إلى راتب النائب البرلماني، ونواب العهدة النيابية الثامنة سيدرسون ويناقشون ويصادقون على ثلاثة عشر مشروع قانون عضوي، من بينها مشروع القانون العضوي المحدد لراتب النائب البرلماني.
 وقال إن دستور 2016 جاء في المادة 116 (يتفرغ النائب أو عضو مجلس الأمة كليا لممارسة عهدته).

وينص النظامان الداخليان للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على أحكام تتعلق بوجوب المشاركة الفعلية لأعضائهما في أشغال اللجان وفي الجلسات العامة تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب, ويتضمن القانون رقم 01/01 المتعلق بعضو البرلمان الذي ينص في مادته الثالثة الفقرة الثانية على أن يوضع عضو البرلمان في حالة انتداب قانوني ويتفرغ كليا للمهام التشريعية والرقابية, إضافة إلى ذلك يتضمن  النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  الساري المفعول نص في مادته 64 يتعين على النائب المشاركة في جلسات المجلس الشعبي الوطني وفي أشغال اللجنة التي ينتمي إليها توجه طلبات الغياب عن جلسات المجلس الشعبي الوطني للرئيس وتكون معللة.
ومن جهة أخرى ينص الدستور في مادته 115 على أن واجب البرلمان أن يبقى وفيًا لثقة الشعب ويظل يتحسس تطلعاته.