عاد حزبا "الاستقلال" و"البام" إلى طرح موضوع إصدار عفو ملكي عن الفارّين المبحوث عنهم في مناطق الشمال بسبب ملفات زراعة القنب الهندي، في البرلمان على وزير العدل محمد أوجار. وطرح رئيس الفريق الاستقلالي في مجلس النواب، نور الدين مضيان، سؤالا على وزير العدل محمد أوجار، قائلا إن "المحكومين والمبحوث عنهم في ملفات زراعة القنب الهندي لا يستفيدون كغيرهم من العفو الملكي، وتساءل عن سر استثنائهم من هذه المسطرة التي شملت متهمين بالقتل والإرهابيين وناهبي المال العام".

واعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن "مذكرات البحث والتوقيف والاعتقال الصادرة في حق الآلاف من المزارعين البسطاء للكيف في مناطق الشمال وتاونات، اضطرتهم إلى الفرار بشكل دائم عن عائلاتهم، مما حرمهم من الاندماج في المجتمع".

وردّ وزير العدل على طلبات فريقي "الاستقلال" و"البام"، قائلا إن "المغرب بذل وما زال مجودات جبارة لمحاصرة ومحاربة زراعة المخدرات والاتجار فيها"، مُشدّدا على أن "الترسانة القانونية والتدابير الزجرية التي وضعتها السلطات المغربية مكنت من تقليص المساحات المزروعة من الكيف من 134 ألف هكتار سنة 2003 إلى 47.5 ألف هكتار سنة 2011".

وفي مقابل تأكيده على خطورة الأفعال المرتبطة بزراعة القنب الهندي والاتجار فيه، مما جعل لجنة العفو المكوّنة من مختلف القطاعات والمقيدة بملاءمة العفو مع الاتفاقيات الدولية، تتفادى منذ عام 1996 اقتراح الأشخاص المتابعين في قضايا المخدرات على لجنة العفو، (في مقابل ذلك) أبدى وزير العدل نوعا من المرونة في تعامله مع طلب فريقي الاستقلال و"البام"، حين كشف بأن معالجة ملف الفارين من العدالة يحتاج إلى نقاش وطني واسع.​