حذر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، إدارة مجلسي البرلمان، من مغبة مواصلة عملية توزيع تعويضات التقاعد المتراوحة ما بين 5 آلاف درهم و12 ألفًا شهريًا على ألف برلماني، موضحًا أنها غير قانونية، وفق ما نقلته مصادر جريدة "الصباح".

 وكشفت جريدة "الصباح" المغربية أنّ إدريس جطو لمّح إلى هذا الأمر، في الاجتماع المشترك الذي عقد أخيرًا لثلاث لجان برلمانية دائمة، التعليم والتشريع والمال في مجلس المستشارين..وأضافت الجريدة المذكورة، أنّ رئيس المجلس الأعلى للحسابات شدد على أنه من الأجدر عدم الاستمرار في صرف تعويضات التقاعد على مستفيدين في أي مؤسسة قبل بلوغ السن القانونية.