امتنع الفريق الاستقلالي في مجلس النواب المغربي، عن التصويت عن مشروع قانون المالية2017 ، في وقت الذي صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2017. وحظى مشروع القانون بتأييد 194 نائبًا ومعارضة 56 نائبًا، وامتناع 39 نائبًا، وهي نفس الصيغة التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من مشروع القانون المالي.

وترتكز التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2017 على توطيد دينامية الاستثمار العمومي من خلال تخصيص 190 مليار درهم، من أجل مواصلة إنجاز الأوراش الكبرى للبنية التحتية وتفعيل الاستراتيجيات القطاعية، ودعم الاستثمار الخاص عبر تفعيل مخطط إصلاح الاستثمار، وإقرار تدابير تحفيزية لدعم المستثمرين والشركات المصدرة، ومواصلة تحديث القطاع المالي عبر تنويع الأدوات والأسواق المالية المتاحة للمستثمرين والمقاولات. كما تهم الإجراءات التي جاء بها المشروع دعم التشغيل، من خلال إحداث 23 ألف و 768 منصبا ماليا، تضاف إليها 11 الف منصب، تم إحداثها لفائدة الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في إطار عملية توظيف أطر التدريس بموجب عقود، وذلك لتجاوز الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية، إلى جانب مجموعة من التدابير الأخرى التي تهم أساسا دعم التشغيل عبر الإعفاء الدائم من الضريبة على الدخل بالنسبة، لمنحة التدريب في حدود 6000 درهم ودعم دينامية نظام المقاول الذاتي، وتفعيل صندوق تشجيع خلق ومواكبة المقاولات المبتدئة والمشاريع المبتكرة بتخصيص 500 مليون درهم.

وكان وزير الاقتصاد والمال السيد محمد بوسعيد قد كشف في معرض رده على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية في جلسة عمومية عقدت، السبت، أن الحكومة المغربية تجاوبت مع التعديلات المقدمة من طرف فرق الأغلبية والمعارضة، عبر قبولها 60 تعديلا من أصل 154. وكشف الوزير أن مؤشرات الظرفية المتوفرة في مستهل السنة الجارية تشير إلى وضعية إيجابية للاقتصاد الوطني وإلى أن النشاط الاقتصادي يسجل نموًا إيجابيًا في المجمل، موضحًا أن الإصلاحات الهيكلية التي تواصل الحكومة تنزيلها من قبيل صندوق المقاصة والإصلاح الجبائي، وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية وحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وإصلاح التقاعد ومحاربة الرشوة، ستمكن من تثبيت التوازنات المالية والرفع من فعالية وشفافية المالية العمومية.