دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى تمديد وتعميق منهجية الحوار الوطني والتوافق حول القضايا المجتمعية وفتح حوار وطني حول عقوبة الإعدام، وتعهد بالدفاع عن استكمال ورش إصلاح العدالة من أجل ترسيخ وضعها كسلطة مستقلة في خدمة الحماية الحقيقية للحقوق والحريات.

وأكد الحزب على أهمية التوسيع التدريجي لموارد واختصاصات الجماعات الترابية وتطبيق مقاربة جديدة تفتح الباب لعلاقات "متوازنة" بين إدارة الدولة والجماعات، ومن بين القضايا التي يعتزم حزب "الكتاب" الدفاع عنها خلال الولاية التشريعية المقبلة، قضية أمن المواطن حيث يدعو إلى وضع كل الوسائل البشرية والمادية رهن إشارة قوى الأمن لتمكينها من مواجهة المخاطر المتنوعة المرتبطة بالإرهاب وبمختلف أشكال التهريب والجريمة بكل أنواعها ووضع جهاز قانون وقضائي وسياسي وأمني "يكون فعالا ومحترما لقواعد الديمقراطية وللحريات وبشكل كامل".

ويقترح برنامج التقدم والاشتراكية أيضا العمل على واجهة اللاتمركز من خلال مخطط خاص بكل وزارة على حدة، وإعادة انتشار موظفي الدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الإداري والبعد الاجتماعي في آن واحد، وتحفيز الموظفين من خلال تثمين مواقع المسؤولية داخل العمالات والأقاليم وإعادة هيكلة المصالح الخارجية حول أقطاب كبرى، وبخصوص السياسة الخارجية للمغرب وتحت عنوان "تعزيز مكانة المغرب في محيطه الدولي والإقليمي"، دعا الحزب إلى ما وصفه ب "دبلوماسية مناضلة في خدمة المصالح الحيوية للبلاد"، معتبرًا القضية الوطنية أولوية الأولويات وهو يدعو في هذا الصدد إلى تدعيم مكتسبات المغرب على الساحة الدولية من خلال مواصلة مراكمة المكتسبات المتمثلة في تراجع عدد الدول عن اعترافها بالجمهورية الصحراوية الوهمية وفي عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.

وشدد حزب الكتاب على ضرورة تعزيز دور الدولة وفي الوقت ذاته إرساءها لعلاقات جديدة مع باقي الفاعلين، كما أوضح أنه مع صيانة وتطوير قطاع عمومي قوي خاضع للإصلاح ويحمل طابعا ديمقراطيا يمكن الدولة من الحفاظ على قدرات التدخل المباشر في عدد من القطاعات الحيوية من قبيل الطاقة وتوزيع الماء والكهرباء والقطاع البنكي والسكن الاجتماعي، ومن أجل تشجيع الاستثمار يقترح الحزب إجراءات ضريبية أخرى، منها إصلاح الضريبة على القيمة المضافة من خلال جعلها أكثر حيادا وآلية للتضامن، ومراجعة النظام الضريبي لتشجيع الصادرات، وتنويع الأسواق الخارجية، وإحداث مجلس وطني للنجاعة والإنصاف الضريبي، وضخ جرعة ضريبية خاصة بالضريبة الإيكولوجية.

وعبر الحزب، عن عزمه تشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا، خصوصا من خلال تجزئ الصفقات العمومية قدر الإمكان إلى حصص من أجل تمكينها من التباري، وإحداث وسيط خاص بهذه المقاولات قصد تمكينها من تسهيل علاقاتها مع الإدارة، وتبسيطها وتعزيز دولة الحق والقانون في المجال الاقتصادي، وخصوصا من خلال محاربة الاحتكار "المكشوف والخفي"، كما التزم الحزب بإعمال مقاربة تشاركية مبنية على الحوار الاجتماعي على جميع المستويات، وإشراك العمال في القرارات الاستراتيجية داخل المقاولات الكبرى