عقدت لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب، لقاء بحضور وزير الاقتصاد والمال، محمد بوسعيد، لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن المؤسسات العمومية والشبه عمومية. وقال إدريس الصقلي عدوي، رئيس لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب، إن "هذا اللقاء يأتي في إطار تنزيل البرنامج السنوي للتقارير الموضوعاتية التي يعدها المجلس الأعلى للحسابات والتي صادقت عليها اللجنة في مايو/أيار 2017".

وأضاف الصقلي عدوي، أنه سبق للجنة أن استمعت لعرض الرئيس الأول والذي قدم تقريره بشأن قطاع المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية، مردفًا أن "وزير المال أكد أن هذا القطاع قطاع مهم واستراتيجي، إذ هناك 725 مؤسسة عمومية والتي يمكن اعتبارها الذراع  الأيمن للدولة، حيث تشغل نحو 130 ألف مستخدم وإطار موظف، وباستثمار عمومي يمثل 55 في المائة من الاستثمار العمومي في المغرب".

وتابع أن "هذه المؤسسات عرفت تشخيصًا نظرًا لعددها، وتم إصدار مجموعة من التوصيات متعلقة بحكامة هذه المؤسسات وبالعلاقة المالية مع الدولة وبالبعد الاستراتيجي لهذه المؤسسات"، مبينًا أنه من بين 725 مؤسسة، تضم 10 مؤسسات كبرى وإستراتيجية تشكل تقريبا 90 في المائة من الاستثمار العمومي، كالمكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للماء والكهرباء والمكتب الوطني للسكك الحديد، وهي مؤسسات ميزانيتها مرتبطة بميزانية الدولة، وبالتالي فيجب أن تكون هناك مراقبة وحكامة في تسيير هذه المؤسسات.