صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها، الأربعاء، بالإجماع، على أول مقترح قانون خلال الدورة التشريعية التي اختتمت أشغالها في اليوم ذاته، يتعلق بتتميم المادة 9 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، تقدم به الفريق الاستقلالي، يعطي الحق للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو فيروسات ميؤوس من علاجها في إبرام عقود الشغل واستمرارها مع مراعاة تكييف طبيعة عملهم للمرض المصابين به.
 
وأوضحت المذكرة التقديمية للمقترح، أنه في حين أن المادة التاسعة من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل المغربية تناولت موضوع التمييز بصفة جزئية محددة على سبيل الحصر في ما يلي: السلالة، أو اللون، أو الجنس، أو الإعاقة، أو الحالة الزوجية، أو العقيدة، أو الرأي السياسي، أو الانتماء النقابي، أو الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي، دون أن تتضمن المرض كأحد أوجه التمييز.

وأشارت المذكرة إلى أنه اعتبارًا لكون فيروس داء فقدان المناعة المكتسبة واحدًا من أخطر التحديات التي تواجه الإنسانية في تنميتها وتقدمها، إذ يمثل هذا الداء خطرًا يهدد عالم الشغل والتشغيل ويؤثر على القطاعات المنتجة ويقلص الموارد ويؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وزيادة تكلفة العمل وفقدان المهارة والكفاءات كما يؤثر على الحقوق الأساسية في العمل، ولا سيما ما يتعلق بالوصم والتمييز، ما يؤدي إلى مضاعفة أوجه عدم المساواة داخل فضاء العمل، كما تؤكد ذلك الإحصاءات الأخيرة بوجود ما يقارب 30000 حالة إصابة بالفيروس بالمغرب منها نحو 8700 حالة مصرحة إلى حدود نوفمبر 2013، تتركز أغلبها في الفئة العمرية ما بين 15 و45 عامًا، وهي الفئة النشيطة التي يعول عليها في عالم الشغل والنهوض بالمقاولات.

ومن هذا المنطلق، يتبين من خلال المادة 9 لمدونة الشغل، حسب المقترح، غياب تعبير المرض عمومًا والإصابة بداء فقدان المناعة المكتسبة على الخصوص، وهو ما يفتح الباب أمام بعض المشغلين للقيام بإجراءات تمييزية في حق هذه الفئة من الأجراء، في غياب أي إجراء زجري طالما أن هذه المادة لا تسعف مفتشي الشغل باعتبارهم الموكول إليهم مراقبة تطبيق هذا القانون، في تحرير محاضر مخالفات في حق المشغلين المرتكبين لجنحة التمييز في حق أجرائهم المصابين بداء فقدان المناعة المكتسبة. وهو ما يدفع هذه الفئة من الأجراء المتعايشين مع الفيروس إلى الخوف من الكشف عن إصابتهم به، وبالتالي طلب العلاج أو الرعاية في بداية الإصابة بالفيروس، بحيث يؤدي ذلك إلى تفويت الفرصة عليهم وتركهم في مواجهة المرض خوفًا من الوصم والتمييز، الأمر الذي يمثل عبئًا مضاعفًا عليهم وعلى أسرهم.