اقترحت فرق الأغلبية الحكومية، ضمن تعديلات مشروع قانون المالية المعدل 2020، إلزام الإدارات العمومية باقتناء المنتج الوطني تطبيقا لمبدأ "الأفضلية الوطنية".وتنص تعديلات الأغلبية على ضرورة إلزام "الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمنشآت والمؤسسات العمومية بتطبيق مبدأ الأفضلية الوطنية، واقتناء التجهيزات ومختلف منتجات الصناعة التقليدية المصنوعة محليا بالأولوية، وذلك في جميع مقتنياتها وطلبياتها العمومية".

وجاء في التعديل ذاته: "يلزم المحاسبون العموميون ومراقبو الدولة والخزينة المكلفون بالأداء والأعوان المحاسبون بمراقبة احترام المقتضى الوارد في الفقرة الأولى أعلاه، قبل التأشير على الصفقات العمومية وسندات الطلب".كما اقترحت الأغلبية في تعديلاتها استثناء المواد والمنتجات الأساسية المصنعة محليا من الزيادة في تعريفة الرسوم الجمركية، التي يرتقب أن تصل إلى 40 في المائة، عوض 30 في المائة المطبقة حاليا، وبررت هذا الإجراء بـ"تشجيع الصناعة المحلية مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن".من جهة ثانية، طالبت فرق الأغلبية بإجراءات تحفيزية لفائدة القطاع السياحي ومقاولات النقل السياحي وقطاع الصناعة التقليدية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وتقترح الأغلبية الحكومية إعفاء المقاولات المشتغلة في القطاع السياحي ومقاولات النقل السياحي وكراء السيارات بدون سائق، والمهنيين المشتغلين في قطاع الصناعة التقليدية، من التكاليف الاجتماعية للعاملين بهذه القطاعات والمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى غاية متم دجنبر 2021، على أساس أن تتحمل الدولة حصة الأجراء والمشغلين في هذا الصندوق.وتنص المادة الإضافية ضمن تعديلات مشروع قانون المالية على استفادة العاملين في القطاعات المشار إليها من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية، ومن الحد الأدنى للضريبة بالنسبة للضريبة على الشركات بالنسبة لرقم المعاملات المحققة عن سنة 2020 وإلى غاية نهاية شهر دجنبر 2021.

المادة الإضافية ذاتها اقترحت استفادة العاملين في هاته القطاعات من "سعر فائدة لا يتعدى 2 %، وتحمل الدولة الفرق المتعلق بنسبة الفائدة برسم القروض المضمونة من طرفها والموجهة لهم لتمكينهم من استئناف نشاطهم الاقتصادي".ودعت الأغلبية إلى إقرار تحفيزات استثنائية لفائدة التشغيل في القطاعات المرتبطة بمواجهة جائحة كوفيد19، من خلال إعفاء المقاولات من التحملات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات عن كل تشغيل إضافي جديد، مع الحفاظ على مناصب الشغل الموجودة وتأجيل استثنائي لأجل إيداع الإقرارات الضريبية وأداء مبلغ الضريبة بسبب الحجر الصحي.

قد يهمك ايضا 

البرلمان المغربي يحيل قانون البطاقة على المجلس الوطني لحقوق الإنسان

مقترح قانون يُطالب بتفويت جميع ممتلكات وأصول "سامير" لحساب الدولة المغربية