اتفق بعض برلمانيي حزب الأصالة والمعاصرة، مع وزارة المال على التنازل عن تعويضاتهم البرلمانية طيلة الولاية التشريعية الحالية، حيث أكد خالد أدنون الناطق الرسمي للحزب وعضو مكتبه السياسي في تصريح صحافي أن "الصيغة التي اعتمدها الحزب لإرجاع تعويضات نواب البام، طيلة أربعة أشهر من عطالة مجلس النواب المغربي، ستكون من خلال نموذج اتفاق مع وزارة الاقتصاد والمال المغربية، بحيث يتم التوصل بوصل قانوني منها، يمكن إرجاع تلك الأموال إلى الخزينة العامة للمملكة"، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت بعد استشارات رسمية مع متخصصين ومسؤولين في وزارة المال.

وخرج بعض نواب الأصالة والمعاصرة بمفاجأة أخرى تهدف إلى الكشف على أن النائب البرلماني جاء من أجل خدمة الوطن وليس من أجل الاستغناء، حيث تنازل هؤلاء عن كل تعويضاتهم خلال الولاية التشريعية الحالية، التي تستغرق خمس سنوات، أسوة ببعض برلمانيي الحزب في مجلس المستشارين .

واعتبرت هذه المبادرة النبيلة التي تبنتها قيادة الحزب والقاضية سواءً بإرجاع التعويضات الشهرية المتعلقة بفترة العطالة التي عاشها مجلس النواب إلى الخزينة العامة للمملكة قبل 13 من فبراير/شباط الجاري، أو التنازل الكلي عليها لفتؤة 5 سنوات وفق نموذج وزع على النواب، على أن يتم نشر قوائم بأسماء من التزم بالقرار، عمل نبيل الغرض منه تنمية الوطن و إعادة الثقة بين الناخب والمواطن ، والعمل من أجل الدفع بسفينة الوطن إلى الأمام.

وكان أول حزب توصل بمليء الاستمارة  هو حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أعلن رسميًا تنازل نوابه عن هذه التعويضات خلال فترة العطالة التي يمر منها مجلس النوب، حيث توصل باستمارة تنهي الجدل بشأن الصيغة القانونية المطلوبة للتنازل عن هذه التعويضات التي همّت فترة لم يقم فيها النواب بأية أعمال على صعيد هذه المؤسسة الدستورية، بهذا العمل وضع بوسعيد نواب الأمة في وضع حرج، حين أنهى قضية الجدل القائم بخصوص الصيغة القانونية للتنازل عن هذه التعويضات، وخصوصًا من حزب العدالة والتنمية الذي سبق وبرّر عدم انخراطه في الحملة بعدم وجود الصيغة الكفيلة بذلك، في حين تسابق نواب الأصالة والمعاصرة على ملئ الاستمارة المذكورة، لينهوا بذلك إلحاح الحزب على التنازل عن هذه التعويضات، التي اعتبرها الكثير من المتتبّعين بمثابة ريع يعارض شعار الحكومة"الأجر مقابل العمل".