صادق المجلس الوطني لحزب "العدالة والتنمية" الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي، على طريقة اختيار مرشحي حزب "العدالة والتنمية" للمناصب السياسية والتي حددت ثلاث مراحل لاختيار مرشحي الحزب لعضوية الحكومة، وهي الاقتراح والترشيح والاختيار.

وحسب نص المسطرة فإنها تنقسم إلى فصلين، الفصل الأول متعلق باختيار مرشحي الحزب لعضوية الحكومة ويضم المراحل الثلاث المذكورة. وفي ما يتعلق بالفصل الثاني باختيار مرشحي الحزب لباقي المناصب السياسية ويضم مادة وحيدة سميت بـ"الفريدة"، تنص على أن الأمانة العامة تتولى اختيار المرشحين لباقي المناصب السياسية المعروضة على الحزب.

وتتكون هيئة الاقتراح من أعضاء الأمانة العامة، وضعف عدد أعضاء الأمانة العامة ينتخبهم المجلس الوطني من بين أعضائه. ويرأس هيئة الاقتراح الأمين العام أو من يفوضه وتنعقد بدعوة منه. وبخصوص عملية الاقتراح، تقوم الهيئة باختيار لائحة موسعة في حدود 30 مرشحًا لعضوية الحكومة حيث يقترح كل عضو في هيئة الاقتراح خمسة أسماء على الأقل وعشرة على الأكثر، وبعد الفرز يتم الاحتفاظ بجميع الأسماء المقترحة مرتبة حسب عدد الأصوات التي يحصل عليها، وبعد التداول في الأسماء المقترحة يصوت كل عضو على خمسة أسماء على الأقل وعشرة على الأكثر، ويتم الفرز ويحتفظ بلائحة في حدود ثلاثين مرشحا من الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، وفي حالة تساوى في المرتبة الأخيرة أكثر من واحد يحتفظ بهم جميعا.

أما عملية الترشيح فتتولاها الأمانة العامة للحزب، حيث يمكنها إضافة أسماء جديدة للائحة المقترحة وذلك في حدود 3 أسماء على الأكثر يتم اعتمادهم بأغلبية أعضائها المصوتين، وتتم عملية الاقتراح منصبا منصبا، كما يتم التداول في الأسماء المقترحة باستحضار خصوصيات واختصاصات المنصب المعني وكفاءة المقترحين، ويصوت كل عضو في الأمانة العامة على شخص واحد على الأكثر من ضمن لائحة المقترحين التي أفرزتها المرحلة الأولى وإضافات الأمانة العامة إن وجدت، ويتم الفرز ويحتفظ بالثلاثة الأوائل عن كل منصب.

أما عملية الاختيار، فيختار خلالها الأمين العام المرشح الذي سيقترحه للتعيين في المنصب من ضمن المرشحين الثلاثة الذين رشحتهم الأمانة العامة، وإذا لم يختر الأمين العام أحد المرشحين الثلاثة لشغل منصب حكومي، يتولى اقتراح شخص آخر من ضمن باقي المرشحين لمختلف القطاعات الحكومية المعنية، ويتم اعتماده بموافقة الأمانة العامة بأغلبية أعضائها المصوتين.

وفي حالة لم يتم الاختيار ضمن المرشحين المقترحين، يمكن للأمين العام بمبادرة منه أو باقتراح من أحد أعضاء الأمانة العامة عليه، اقتراح مرشح آخر، يتم اعتماده بموافقة أغلبية أعضاء الأمانة العامة المصوتين، وذلك في حدود 25 في المائة من المناصب الحكومية المخصصة للحزب.