دعا الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان المغربي) رؤساء اللجان الدائمة الجدد، عقب الانتهاء من تجديد هياكل المجلس، إلى التأكيد على واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان، مشددا على تنزيل  الجزاءات والمقتضيات المنصوص عليها في الفصول 69 و105 و106 من النظام الداخلي للغرفة الأولى من البرلمان المغربي بحيث لا يجوز لأي عضو التغييب إلا إذا كان العذر مقبولا.

وطالب المالكي بتفعيل اختصاص اللجان الدائمة في مراقبة تطبيق القوانين وتتبع إصدار المراسيم وتقييم الأثر الخاص بكل قانون، وتنزيل  المقتضيات الخاصة بالاقتطاع من أجور النواب البرلمانيين بسبب التغيب غير المشروع عن الجلسات العامة للمجلس، استنادا إلى المادة 147 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على أن عضو المجلس في حالة ثبوت تغيبه بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في نفس الدورة، يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول.

وأثار البرلمانيين عن الجلسات واللجن جدلا خلف موجة غضب واسع لدى الرأي العام المغربي، وأيضا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا عندما ظهر الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، مصطفى الخلفي، يخاطب كراس فارغة.

وكان مجلس النواب قد شرع في سياسة الاقتطاع من الأجر وفضح المتغيبين في جلساته العمومية،  في الوقت الذي فشل  حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين(الغرفة الثانية من البرلمان المغربي) في ضبط حضور المستشارين في الجلسات العامة. يذكر أن المادة 163 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص  على الاقتطاع من التعويضات الشهرية الممنوحة للعضو المتغيب بحسب عدد الجلسات التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول.

قد يهمك ايضا: 

مسيرةٌ احتجاجيّة في وجدة ضد تدهور المدارس العمومية

مصطفى الخلفي ينفي أي نية للحكومة في التراجع عن مجانية التعليم