كشف محسن موفيدي، قيادي في حزب العدالة والتنمية، وعضو اللجنة البرلمانية الدائمة الخاصة بالتعليم والثقافة والاتصال، عن دعوات لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب، وذلك عقب امتناع الفريق النيابي في مجلس النواب، عن التصويت على مشروع القانون الإطار رقم 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الثلاثاء.

وقال موفيدي إن النقاش الدائر بين عدد من أعضاء للبيجيدي يتجه إلى عقد مجلس وطني استثنائي، لتدارس ومناقشة قرار الامتناع عن التصويت على مشروع القانون الإطار.

وأكد المتحدث أنه منذ البداية قرر البيجيدي الامتناع عن التصويت على مادة الثانية والمادة 31 من مشروع القانون، لكن مكونات الأغلبية الحكومية كانت ترفض هذا الموقف، بحيث قالوا إما أن نصوت جميعا بنعم على المشروع أو لا نصوت، مضيفا أنه خلال اجتماع اللجنة البرلمانية الدائمة المختصة، حضر برلمانيو البيجيدي جميعهم في ظل غياب معظم برلمانيي مكونات الأغلبية الحكومة، معتبرا أن ذلك خلق حرجا للفريق النيابي.

واعتبر موفيدي، أنه “لو أراد البيجيدي إسقاط مشروع القانون الإطار رقم 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خلال التصويت باللجنة، لفعل ذلك لأن الفرق الأخرى لم تحضر”، مردفا أن الامتناع عن التصويت أو التصويت بالرفض هما أمران سيان، لكن في ظل غياب هذه الفرق أصبح للامتناع معنى آخر".

يذكر أن لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، أنهت الثلاثاء، “البلوكاج” الذي شهده مشروع القانون الإطار رقم 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بالمصادقة على المادة الثانية من المشروع المتعلقة بإعتماد اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية، بأغلبية مريحة.

وصوت كل من التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، لصالح تدريس الماود العلمية باللغة الفرنسية، وامتنع 16 عضوا من بقية أعضاء حزب العدالة والتنمية إلى جانب حزب الاستقلال عن التصويت، وسط معارضة قوية من البرلماني المقرئ أبوزيد، ومحمد العثماني.

وقد يهمك أيضاً :

زيارة "بنسودا" تعزز التعاون بين المغرب والمحكمة الجنائية الدولية

محمد أوجار يعلن أن النتائج الأولية لمهلة توثيق عقود الزواج كانت إيجابية جداً