صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب بالإجماع، على مشروع قانون رقم 36.18 يقضي برفع من قيمة التعويض الإجمالي الممنوح لبعض أعضاء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذويهم، بحضور لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة.

ويهدف المشروع، الذي صادقت عليه حكومة  العثماني منتصف مايو المنصرم، إلى رفع سقف الدخل الذي على أساسه تكون منحة التعويض الإجمالي لأعضاء المقاومة وجيش التحرير من الرقم الاستدلالي 148 الذي يساوي 1142 درهما شهريا إلى المبلغ المطابق للرسم الاستدلالي 235 والذي يتحدد في 1516 درهم.

ويرتقب أن يستفيد من هذا الإجراء الذي جاء به المشروع الحكومي الجديد، حوالي 3495 منتميا إلى أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير، منهم 1546 مقاوما، و1925 من الأرامل، و24 من الأبناء، بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ25 مليونا و400 وستة آلاف درهم.

ووفقا للمذكرة التقديمية لمشروع القانون المذكور، فإنه مراعاة للمستفيدين الحاليين من منحة التعويض الإجمالي بتعداد 10897 منهم 2056 أحياء و8841 من ذوي الحقوق من أرامل وأيتام، فإن حجم الأثر المالي للإجراء المقترح محدود بالنظر لتعداد المنتمين المرتبين في هذه الشريحة المتراوحة بين السقف الحالي والسقف المقترح للحد الأدنى للدخل المخولة على أساسه منحة التعويض الإجمالي، والتي يبلغ تعدادها 3495 منتمية ومنتميا منهم 1546 من المقاومين و1925 من أرامل المتوفين منهم، و24 من أبنائهم بغلاف مالي إجمالي يقدر ب25.406.640 درهما.