كشف مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن عدد الأطباء في المؤسسات السجنية ارتفع إلى 737 طبيب. وأوضح الخلفي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بالغرفة الأولى في البرلمان المغربي أن هناك طبيب لكل 883 سجين، موضحا أن هناك مجهودات تبذل من أجل تحسين الخدمات الصحية، يضاف إليه المجهود المبذول في تأهيل السجون.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة،  أن الحاجة ملحة إلى مزيد من الدعم لأدوار المندوبية العامة للسجون، والمجهود الذي بذل في السنوات الأخيرة معتبر، ففي سنة واحدة أقر 40 طبيب لإدارة السجون، مشيرا إلى أنه تم إنشاء مستودع مركزي للأدوية بالقنيطرة  خاص بتأمين حاجيات السجون، وتوفير وحدة صحية مجهزة بالمعدات الطبية الأساسية على مستوى جميع المؤسسات السجنية.

وكان عدد العديد من البرلمانين ضعف الخدمة الصحية الموجهة للسجناء والنفسية منها على وجه الخصوص، ذلك أن العديد من المسجونين يحتاجون إلى خدمات نفسية لكن هناك ضعف للخدمات البشرية المتعلقة بالخدمات النفسية، فلا يمكن ل 43 أخصائي نفسي أن يقوموا بخدمة ما يزيد عن 82 ألف سجين.

وأوضح الوزير أن الحاجة ملحة إلى مزيد من الدعم لدور مندوبية السجون، لكن المجهود، الذي بذل مهم جدا، ففي سنة واحدة استفادت المندوبية من 40 طبيبا، بالإضافة إلى الرفع من الموارد البشرية، هناك التكوين المستمر للعاملين في قطاع الصحة، خصوصا في بعض التخصصات المرتبطة بالآفات، منها السل، والإدمان على المخدرات، والوقاية من الانتحار، والصحة العقلية، والنفسية، مشيرا الى إنشاء مستودع مركزي في القنيطرة خاص بتأمين الحاجيات الدوائية للسجناء، وتوفير وحدة صحية مجهزة بالمعدات الطبية الأساسية على جميع المؤسسات السجنية، ثم وضع برنامج خاص بالمندوبية في إطار البرنامج الوطني للصحة، الممتد حتى عام 2025، موضحا أنهوفضلا عن الشراكة مع عدد من المؤسسات، منها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، ومؤسسة لالة سلمى للوقاية ومحاربة وعلاج داء السرطان، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وكانت  النائبة البرلمانية زكية المريني، عضو فريق الأصالة والمعاصرة،  قد دقت ناقوس الخطر حول الوضعية الصحية المزرية التي تعيشها الساكنة السجنية، بسبب نقص العناية الصحية الجسدية والنفسية، وقلة برامج إعادة الإدماج والتأهيل الشخصي والمهني.

وذكرت النائبة البرلمانية زكية المريني، في مداخلة لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت الإثنين، في مجلس النواب، بالتقارير الدولية والوطنية للجمعيات الحقوقية، وتقارير المندوبية العامة لإدارة السجون، التي رصدت وجود آفات خطيرة داخل السجون المغربية بسبب الاكتظاظ من جهة، ومن جهة ثانية بسبب ضعف الميزانية المرصودة للسجون، وأساسا بسبب عدم تحمل المسؤولية الوزارية اتجاه هؤلاء السجناء.

وأرجعت المريني سبب انتشار الأمراض الخطيرة النفسية والعقلية بالسجون لسوء تدبير الوقت اليومي للسجناء، داعية الحكومة إلى مناقشة السياسة الوقائية للسجناء وكيفية تعميم التكفل بهم والرفع من نسبة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.

يذكر أن المندوبية العامة لادارة السجون وإعادة الادماج أنها أحدثت العام الماضي 10 وحدات طبية جديدة وهيأت 16 وحدة قديمة وجهزتها بالمعدات اللازمة، لتبلغ بذلك نسبة الوحدات الطبية التي تستجيب للمعايير المطلوبة 61 في المئة من مجموع الوحدات الطبية بالسجون.

وأضافت المندوبية، في ملخص تركيبي حول النسخة الرابعة من التقرير السنوي لمختلف أنشطتها بر أن تزويد المصحات السجنية بأسرة إضافية مكن من الرفع من الطاقة الإيوائية لهذه المصحات من 1073 سريرا متم سنة 2015 إلى 1667 سريرا متم العام الماضي، أي بمعدل سرير لكل 50 سجينا.

قد يهمك أيضًا :

بوريطة قرار مجلس الأمن يُحدد معالم الحل النهائي لنزاع الصحراء

تفاصيل اعتراض المغرب على مشروع إدارة ترامب حول المينورسو