أكد عدد من أعضاء الحكومة المغربية التي يرأسها سعد الدين العثماني، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بأعمال المجلس للعام 2015، الذي قدمه الرئيس الأول للمجلس، أمام مجلسي البرلمان، شكل أرضية للوقوف على النواقص التي تشهدها القطاعات الحكومية في أفق تداركها. وأوضح عدد من الوزراء ،في معرض ردهم على مناقشة فرق الأغلبية والمعارضة في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان) لهذا العرض، أنهم سيعملون من أجل اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتفعيل التوصيات المتضمنة فيه، مثمنين المجهودات التي بذلها المجلس في صياغة التقرير.

وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن من شأن التوصيات المتضمنة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن تشكل ارضية للعمل المشترك بين كافة المتدخلين بهدف تجويد أداء المراكز الجهوية للاستثمار وصندوق التجهيز الجماعي وتأهيل الآلية المحلية. وقال الوزير إن التقرير مكن من الوقوف على كافة النواقص المتعلقة بالمراكز الجهوية للاستثمار وكذا تحديد التدابير الكفيلة بالرفع من اداء هذه المراكز وجعلها اداة فعالة لخلق دينامية قوية للدفع بالاقتصاد الوطني نحو النمو، مشددا على ان إعادة تأهيل المراكز الجهوية للاستثمار ستتم في إطار تشاركي من خلال بلورة التوجيهات الملكية السامية لتجويد وتطوير أدائها حتى تكون في مستوى تطلعات المنعشين والمستثمرين.

من جانبه أكد وزير الصحة الحسين الوردي، أن الموارد البشرية في القطاع ساهمت ، بالرغم من الخصاص الهائل المسجل في أعدادها ، في الحصول على نتائج جد مشرفة، موضحا أن نسبة الارتفاق بالمستشفيات شهدت ارتفاعا بنسبة 80 بالمائة، لا سيما من المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “الراميد”، وتقليص نسبة وفيات الأمهات، وارتفاع نسبة التكفل العمومي (40 بالمائة بالنسبة لمرضى السكري، 50 بالمائة بالنسبة لمرضى قصور الكلى).

وقال إن "الحساب الخصوصي للصيدلية المركزية يعتبر من انجع الحسابات الخصوصية"، مسجلا أن وزارة الصحة تطلق طلب العروض المتعلقة بالصيدلية المركزية بطريقة استباقية (سنة قبل موعد اقتناء الأدوية والأجهزة الطبية). وفي ما يتعلق بالمخزونات الاحتياطية، أشار إلى أن الخدمات الصحية تراعي الجانب الإنساني والحقوقي، مضيفا ان الوزارة تعمل على تعزيز القطاع بالأطر والرفع من عدد المناصب المالية.

و قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، إن الوزارة بذلت مجهودا كبيرا في سبيل إعادة التوازن للمالية العمومية لضبط عجزها و التحكم في المديونية، مضيفا أن عجز الميزانية كان يبلغ 7,2 بالمائة خلال سنة 2013، في ما تمكنت الوزارة من خفضه إلى 4,1 بالمائة خلال السنة الماضية. وأوضح أن ارتفاع المديونية يرتبط بشكل وثيق بارتفاع نفقات الاستثمار العمومي، مؤكدا ان مواصلة الاستثمارات العمومية تساهم في تحسين تنافسية المملكة. وسجل أن المهنجية المعتمدة في احتساب عجز الميزانية تعد المنهجية الصحيحة والتي كانت معتمدة في ظل كافة الحكومات السابقة.

وقالت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، السيدة رقية الدرهم، بدورها، أنه بالرغم من التأخير الذي عرفه إنجاز بعض المشاريع المتعلقة بصندوق الخدمة الأساسية للمواصلات، إلا أنها بلغت الأهداف المسطرة لها، مشيرة إلى أن الهيئات والمؤسسات التي استفادت برامجها من هذا الصندوق تعتبر مسؤولة عن جودة واستمرارية الخدمات. وأضافت الدرهم أنه تمت بلورة مشروع قانون حول نشاط البريد وتوفير مشروع دفتر تحملات خاص بمتعهد الخدمة الشمولية للبريد، مشددة على ضرورة استكمال هذه المنجزات ببلورة النصوص التطبيقية لمشروع القانون ووضع استراتيجية على المديين المتوسط والبعيد، خاصة بالانفتاح التدريجي لقطاع البريد على المنافسة.

و أكد وزير العدل، محمد أوجار، أنه في إطار تنزيل الأهداف الرئيسية لميثاق إصلاح منظومة العدالة، اشتغلت الوزارة على ورش الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها بشكل مستمر ومكثف، وذلك بما يكفل عقلنة تدبير مواردها البشرية والمادية، والارتقاء بأدائها. وأوضح الوزير، في ما يخص التدبير المالي والميزانياتي لبرامج الاستثمار، أن وزارة العدل انخرطت بشكل تدريجي في تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 13.130، مذكرا بانها كانت من بين القطاعات النموذجية التي شاركت في جميع المراحل التجريبية للميزانية المهيكلة حول البرامج والمرتكزة على نجاعة الأداء.

وفي ما يخص تحديث الإدارة القضائية، شدد أوجار على أن مصالح الوزارة تنكب على وضع اللمسات الأخيرة لتصور حول كيفية اشتغال الخلايا المعلوماتية وتحديد واضح لصلاحياتها واختصاصاتها، مشيرا إلى أن الوزارة تسهر على تثبيت وتعميم بنية تحتية معلوماتية ملائمة.

وقال كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، العربي بن الشيخ، إن الرؤية الجديدة للوزارة في مجال التوجيه المهني، تهدف إلى جعل القطاع اختيارا قائم الذات وإلى تعزيز الخدمات المقدمة لفائدة الشباب في مجال الإعلام والتوجيه المهني، مؤكدا ضرورة تعزيز الشراكة مع مجالس الجهات، لتحديد الحاجيات من التكوين على المستوى الجهوي وإعداد الخرائط التوقعية لعرض التكوين المهني.