نقطة نهاية وضعها وقوف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أمام البرلمان، أمس الأربعاء، لحالة "الإجماع الوطني"، التي رافقت الشهور الأولى من محاربة تفشي فيروس كورونا؛ فقد تفرقت السبل مجددا إلى أغلبية ومعارضة، عقب "ارتباك" قرار تمديد الحجر.

ورسميا، سحب حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة) موقف مساندة الحكومة، في السياق الاستثنائي الحالي؛ فيما وجه برلمانيو حزب الاستقلال (معارضة) انتقادات حادة إلى رئيس الحكومة وخرجاته المتكررة، دون إطلاع المغاربة على المستجدات.

وعلى امتداد الشهرين الماضيين، تفادت قيادات أحزاب المعارضة التعليق على خيارات الحكومة بدعوى "الإجماع الوطني"؛ وهو ما حصل غير ما مرة، لكن في المقابل يرى كثيرون أن الإجماع بات مشجبا تعلق عليه الأحزاب ضعف قدراتها على تقديم الإضافة.

عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، قال إنه في لحظة الكوارث والأوبئة التي لها تداعيات صعبة المؤسسات لا تدبرها بالشكل العادي وعبر الآليات المنظمة التي يوفرها الدستور.

ويوضح الشرقاوينية، أن تراجع دور المؤسسة التشريعية في نصوص متعلقة بمحاربة كورونا لفائدة الإجماع الوطني أمر إيجابي؛ لكنه في سياقات أخرى تحول إلى مشجب يختبئ وراءه السياسيون والبرلمانيون.

وسجل الأستاذ الجامعي أن قوانين تتطلب الإجماع تبقى موجودة، مثل مرسوم حالة الطوارئ؛ لكن باب التعديل يبقى مفتوحا، فالإجماع هو الاتفاق الأخير، لكن مع الأسف حتى المبادرة إلى التعديلات لم تقدمها المعارضة، وهنا تطرح أسئلة كبرى.

وفي مقدمة الأسئلة، توجد الجدوى، حسب الشرقاوي؛ ففي الدستور المغربي، هناك طرح لإمكانية تفويض الاختصاصات التشريعية للحكومة، مشددا على أن الإجماع أيضا شرعن أوضاعا غير عادية في المؤسسة البرلمانية.

أوضح هذه الأوضاع، يورد أستاذ العلوم السياسية ، هي التمثيلية التي أصبحت بعضوين أو ثلاثة؛ وهو ما يلغي المعارضة والأغلبية تماما، مؤكدا أن استمرار الإجماع في حال انقضاء الأزمة الحالية سيكون كسلا واختباء.

وقد يهمك ايضا:

"الأصالة" يطعن في مسطرة التصويت على قانون تجاوز سقف التمويلات الخارجية

مجلس النواب المغربي يصادق على مشروعي قانونين يتعلقان بسقف التمويلات الخارجية