دافع المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن مُنجز المغرب في مجال حقوق الإنسان، منذ اعتماد دستور 2011، معتبرًا أنّ الملاحظة العامة لهذا التطور الحقوقي هي أن المغرب يعرف تقدما مطردًا ومتصاعدًا، ولكن هناك استمرارًا واضحًا لجملة من التحديات والاختلالات.

وذهب الرميد في لقاء تواصلي ضمن الملتقى الخامس عشر لشبيبة حزب العدالة والتنمية، مساء الأربعاء بالقنيطرة، إلى القول: "لسنا دولة مستبدة، أبدًا، ولكن لم نصل إلى بلورة مؤسسات دولة مستجمعة لجميع عناصر الديمقراطية"، مضيفًا: "تركنا الاستبداد خلفنا، وقطعنا أشواطا وما تزال أمامنا أشواط".

وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان انتقد "تشاؤم بعض الفاعلين الحقوقيين"، وأبرز أنه "يتحدث بموضوعية ودقة"، مضيفًا: "أستطيع أن أواجه أي شخص للدفاع عن هذا الموقف الذي أعبّر عنه أمامكم، وأخضعَ للحساب على هذه الكلمات التي أقولها وأدلي بالشواهد الدالة على أن المغرب يتقدم بخطوات متصاعدة، لكن تشوبها خصاصات وتحديات".

وعاد الرميد، إلى الحديث عن الملكية البرلمانية؛ فبعد أن أكد أن الدستور له أهمية في التأسيس للانتقال الديمقراطي الذي يشهده المغرب، "وأن الاختيار الديمقراطي أصبح ثابتًا جامعا لمكونات الأمة المغربية"، قال: "نحن نتوجه إلى الملكية البرلمانية، ويؤكد ذلك أن رئيس الحكومة يتم اختياره من الحزب السياسي المتصدر للانتخابات التشريعية كما ينص على ذلك الفصل السابع والأربعون من الدستور".

علاقة بذلك، انتقد الرميد الفاعلين السياسيين الداعين إلى تعديل الفصل السابع والأربعين من الدستور بما يسمح للملك بعدم تعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائر بالانتخابات التشريعية، رابطا هذا المسعى برغبة الخصوم السياسيين لحزب العدالة والتنمية "لأنهم عجزوا عن مواجهتنا في الميدان، ويريدون أن يحُولوا بيننا وبين تحمل المسؤولية إذا تصدرنا الانتخابات".

وفي الوقت الذي ما زال بعض الفاعلين السياسيين يطالبون بتعديل الفصل السابع والأربعين من الدستور، قال الرميد إنّ هذا الفصل، في صيغته الحالية، لا يكرّس احتكار الحزب المتصدّر للانتخابات قيادة الحكومة إذا توفر فقط على الأغلبية النسبية التي خوّلتها له أصوات المواطنين ولم يتمكن من تشكيل الحكومة على قاعدة الأغلبية البرلمانية.

وأردف موضحا: "إذا عجز الحزب الأول عن تشكيل الحكومة بأغلبية نيابية مطلقة، بالإمكان أن يؤول الأمر إلى الحزب الثاني، هذا مما لا شك فيه، لأنّ تنصيب رئيس الحكومة أصبح بمقتضى دستور 2011 مزدوجا، حيث يتمّ تعيينه الأوّلي من طرف جلالة الملك، ولكن التعيين الرسمي لا يتم إلا إذا نجح في أن تكون له الأغلبية المطلقة في مجلس النواب".

وبخصوص إصلاح القضاء، اعتبر الرميد أنّ ما حققه المغرب في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، "أفضل بكثير مما هو موجود في إسبانيا"، قبل أن يلقي بمسؤولية تفعيل استقلالية السلطة القضائية على القضاة أنفسهم، قائلا: "هناك من يقول إن القضاء غير مستقل، وهذا القول فيه شيء من الصحة، ولكن لا يكفي استقلال المؤسسات لنضمن استقلال القضاء، بل على القضاة أن يمارسوا استقلاليتهم، وإذا لم يمارسوها فلن تكون هناك استقلالية أبدا".

وقد يهمك أيضاً :
  رئيس مجلس النواب المغربي يدعو إلى تعزيز التعاون مع أميركا

سعد الدين العثماني يمثل أمام مجلس النواب المغربي في جلسة المساءلة الشهرية