قرّر مجلس المستشارين عدم التصويت على مقترحي القانون المتعلقين بتصفية معاشات أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، وإرجاعهما إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، وذلك بعد الجدل الذي أثير حول استرجاع مساهمات أعضاء الغرفة الثانية بشكل كلي بما فيها مساهمات الدولة. واضطر النواب المستشارين، اليوم الثلاثاء، إلى توقيف عملية التصويت على مقترح القانون المذكور، وإرجائه إلى موعد لاحق، لإعطاء الفرصة للمستشارين لإيجاد صيغة متفق حولها بخصوص موضوع استرجاع أعضاء الغرفة الثانية لمساهماتهم، واقتراح تعديل تشريعي بهذا الخصوص. هذا القرار ( إرجاء التصويت) يأتي في سياق سجال ونقاش حادين حدثا بخصوص استرجاع أعضاء مجلس المستشارين لمساهماتهم ومساهمة الدولة، وتوزيع رصيد

الاحتياط بشكل كلي. وكانت المادة الثانية من مقترح القانون الذي يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، أثارت الكثير من النقاش بين أعضاء مجلس المستشارين، خاصة فيما يخص تعريفها لـ “المساهمات الكلية”، على اعتبار أن مساهمات مجلس المستشارين تبقى من المال العام، ولا يحق لأعضاء المستشارين استرجاعها، إسوة بقانون تصفية نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، حيث اقتصرت إجراءات تصفيته على استرجاع النواب البرلمانيين لمساهماتهم فقط. يذكر أن احتياطي صندوق معاشات البرلمانيين الخاص بأعضاء الغرفة الثانية يقدر ب 12 مليار و600 مليون سنتيم، منها 4 ملايير و600 مليون سنتيم، مساهمات أعضاء الغرفة الثانية في الصندوق منذ العمل بنظام الغرفة الثانية.

قد يهمك ايضا

تفاصيل جديدة عن عدم التصويت على قانون معاشات المستشارين

“البيجيدي” يشرح أسباب رفض إرجاء التصويت على إلغاء معاشات “البرلمانيين”