كشف رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، خلال لقاء صحافي خُصص لتقديم حصيلة أعمال مجلس النواب خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية 2017-2018،  الخميس في الرباط، أن المجلس بصدد إرساء ثقافة جديدة داخل المؤسسة التشريعية مبنية على احترام الضوابط القانونية ومنفتحة على العالم الخارجي، تجعل من المجلس مؤسسة دستورية تحظى بوضع اعتباري متميز

وأوضح المالكي، أن التأسيس لثقافة جديدة منفتحة ساعد على تغيير نظرة الرأي العام للمؤسسة التشريعية، وتحقيق تغيير مهم في علاقة المجلس مع الحكومة عبر تقوية آليات المراقبة والمساءلة في إطار اختصاصات المجلس كما نص على ذلك دستور 2011

وربط المالكي التحول الذي عرفته المؤسسة التشريعية بنسبة حضور النواب والنائبات خلال الجلسات العمومية والتي بلغت 80 في المائة، فيما تجاوزت نسبة الحضور داخل اللجان الدائمة في بعض الأحيان 75 في المائة، مبرزًا أن هذه النسبة تعتبر من أهم نتائج تطبيق النظام الداخلي لمجلس النواب

وأضاف أن حضور النواب من شأنه أن يساعد على تقوية مصداقية المؤسسة التشريعية التي تقوم بدور مهم على الواجهات المنصوص عليها دستوريًا، والحفاظ على استقرار البلاد

وأكد أن المجلس حرص خلال هذه الدورة على النهوض بمهامه المتنوعة في تفاعل مع قضايا المجتمع، وعلى المضي قدما في عملية الإصلاح بالنظر إلى الدور الأساسي للبرلمان في هذا المسلسل سواء في ما يخص التشريع أو المراقبة أو تقييم السياسات العمومية.

و أشار المالكي أن المؤسسة التشريعية تمارس ديبلوماسية من منظور القرب، تتمثل في الحضور المنتظم والمؤثر والفاعل في اللقاءات الوطنية والدولية واحتضان العديد من التظاهرات، وهو ما جعل موقعها يتقوى كمؤسسة تشريعية من خلال استشارتها في عدد من القضايا على مستويات مختلفة، وفي اتخاذ عدد من المبادرات عربيا وإفريقيا ودوليًا، مما يحفز على الاستمرار في هذا النهج لتعزيز موقعها وجعلها إحدى دعائم البناء الديمقراطي

وأبرز أن المجلس يواصل توثيق علاقاته مع عدد من المؤسسات التشريعية الوطنية، وتموقعه في المنظمات البرلمانية المتعددة الأطراف، إلى جانب مواصلة تعزيز علاقاته مع برلمانات عدد من البلدان الأفريقية والآسيوية وبلدان أميركا اللاتينية، مؤكدًا أن هذا المثلث يعتبر نافذة لمستقبل العالم لما له من رصيد تاريخي وثقافي وما يتوفر عليه من مؤهلات في جميع المجالات، وهو مثلث سيكون له كل تأثير على القرارات الدولية مستقبلا
 اعتبر رئيس مجلس النواب أنه على مستوى تقييم الانتاج التشريعي،  "الأمر ليس له علاقة بالكم"، واصفًا النصوص التي صادق عليها المجلس خلال هذه الدورة ب"النوعية"، مسجلا أن المهم  في الانتاج التشريعي هو أهمية المواضيع التي يجب أن تستجيب لمتطلبات تطور المجتمع المغربي والثقافة المغربية

و ذكر أن المجلس صادق على 31 مشروع قانون، من بينها قوانين أساسية بالنسبة لمستقبل المغرب، وفي مقدمتها إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان مما سيسمح بتوسيع وترسيخ ثقافة حقوق الانسان، ومشروع قانون العنف ضد النساء رغم حدة النقاشات التي اثارها من طرف العديد من الجمعيات التي تعنى بقضايا المرأة، منبها إلى أن القانون ليس مادة جامدة فهي قابلة للتطور والاغناء

و يضيف المالكي، على مشروع قانون التكافل العائلي إلى جانب مشاريع قوانين همت مجالات الاقتصاد والمالية والقطاعات الإنتاجية والقطاعات الاجتماعية والبنيات والتجهيزات الأساسية وعلاقات المغرب الخارجية

و أكد المالكي أن هناك استجابة لعدد من المقترحات من طرف الحكومة، مضيفًا "رغم أننا لم نصل إلى المستوى الذي نطمح إليه غير أن الحكومة عبرت عن تجاوبها".