كشف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب أشغال المجلس الحكومي، عن عدد مشاريع القوانين الجديدة المودعة في البرلمان خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين (دورة أكتوبر المنتهية ودورة أبريل) ما مجموعه 15 مشروع قانون.

وأضاف مصطفى الخلفي، بخصوص افتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الثالثة، انه تمت المصادقة في إطار الدورة الاستثنائية على قانون واحد يهم الضمانات المنقولة؛ وأن 48 مشروع قانون ضمنها 11 مشروع قانون وافق عليها أحد مجلسي البرلمان (33 مشروع قانون في مجلس النواب و15 في مجلس المستشارين).

وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة قائلا، إن " السنة التشريعية الحالية جاءت بعد خطاب ملكي سامي أكد فيه جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، على أن هذه السنة التشريعية تتميز بتعدد الرهانات والتحديات التي لا تقبل الانتظارية وتفرض التعبئة الشاملة".

وأبرز الخلفي، أن مقترحات القوانين التي أحيلت على الحكومة في هذه الفترة الفاصلة بين الدورتين بلغ 24 مقترح قانون ليبلغ مجموع مقترحات القوانين 163 مقترح قانون، وأن الحكومة سبق لها أن حددت موقفها من 123 مقترح قانون وسينعقد اجتماع للحكومة في وقت قريب لتحديد موقفها من 16 مقترح قانون أعدت اللجنة التقنية رأيا خاصا بها.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الحكومة توصلت خلال نفس الفترة الفاصلة بين الدورتين بـ581 سؤالا شفويا، كما بلغ عدد الأسئلة الكتابية التي أجابت عليها الحكومة إلى غاية 11 أبريل / نيسان 5251 سؤالا كتابيا، بما يمثل 59.85%، وقد تمت الدعوة اليوم خلال المجلس الحكومي إلى مزيد من تسريع التفاعل مع الأسئلة الكتابية.

وكشف الوزير ، عن تنظيم 17 لقاء وتقديم ثمانية عروض من قبل أعضاء الحكومة خلال الفترة بين الدورتين تناولت مواضيع كقضية الرعاة الرحل، ومخطط التسريع الصناعي، واستراتيجية المغرب الرقمي، والتبادل التجاري، وتقييم نتائج اتفاقيات التبادل الحر، ودعم تنافسية المنتوج الوطني على المستوى الأفريقي والدولي، وهنالك أيضا 17 طلبات عروض لاجتماعات اللجان وردت خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين بقي قيد الدراسة؛ كما تابعت لجنة مراقبة المالية العامة تقديم ومناقشة عرض في موضوع مجموعة صندوق الإيداع والتدبير.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن "الحكومة أجابت البرلمانيين بخصوص مآل تنفيذ 110 تعهدا من أصل 287 تعهدا وردت في إجابات أعضاء الحكومة خلال جلسات البرلمان أي بنسبة 40 في المائة، فيما تم التأكيد خلال مجلس الحكومة اليوم على ضرورة الإسراع في الإجابة عن باقي التعهدات".

قد يهمك ايضا :

الكشف عن تفاصيل اتفاق الحوار الاجتماعي في المغرب

العثماني يؤكّد أن نتائج الحوار الاجتماعي مع النقابات ستكون توافقية