وجهت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، نداءًا إلى منخرطيها والطبقة العاملة، دعت من خلاله إلى المشاركة المكثفة في استحقاقات السابع من أكتوبر / تشرين الأول الانتخابية، وبمعاقبة أحزاب الأغلبية وعدم التصويت لها، تفعيلاً لشعار المجلس الوطني الأخير للنقابة المذكورة، والذي ينص على أن الطبقة العاملة "تعادي من يعاديها وتساند من يدعمها". وقرر الاتحاد المغربي للشغل تشكيل لجنة وطنية لمتابعة العمليات الانتخابية، وتشكيل لجان محلية من أعضاء الاتحاد المغربي للشغل لمتابعة تنفيذ توصيات المجلس الوطني، كما عبر المجلس الوطني للاتحاد النقابي عن رفضه للقوانين، التي وصفها بـ"التراجعية"، والتي مررتها الحكومة بشكل انفرادي وفوقي، في خرق وتحد سافرين للدستور المغربي، وفق المجلس.

وتضيف النقابة: "الدستور ينص على الديمقراطية التشاركية، في اعتماد السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وعلل الاتحاد المغربي للشغل اختياره، وقال إنه اتخذ القرار حتى لا يتسنى لأحزاب الأغلبية الإجهاز على ما تبقى من حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها، بل على مستقبل الحركة النقابية المستقلة والديمقراطية. وجددت النقابة الهجوم على السياسات الاجتماعية للحكومة، معتبرة إياها بـ"غير المسبوقة" و"المعادية" للطبقة العاملة، ولحركتها النقابية المستقلة، وحملتها مسؤولية ما اعتبرته إجهازًا على الحوار الاجتماعي، مشددة على أنه مؤشر خطير، يمهد لتعليق الديمقراطية، ويفتح المجال للتسلط والاستبداد، وإقصاء القوى الحية في البلاد، التي تخالف الحكومة في الرأي.